رصد: معطيات "عدالة" حول ملاحقة الطلاب الجامعيين خلال الحرب

منذ بدء الحرب، وجد عشرات  الطلاب الفلسطينيين أنفسهم وسط عاصفة مذ قُدّمت ضدهم شكاوى إلى اللجان التأديبية في المؤسسات الأكاديمية التي يلتحقون بمقاعد دراستها في إسرائيل، وذلك عقب تفاعلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. قُدمت هذه الشكاوى بدعم وتشجيع من قبل اتحاد الطلاب ومختلف التنظيمات اليمينية، وذلك بعد إعلان إدارة العديد من المؤسسات أنّها لن تتسامح مع أي منشورات "تحريضية".  نحن نرى بأن الإجراءات التعسفية التي تتخذها مؤسسات أكاديمية إسرائيلية بحق الطلاب على خلفية آرائهم الشخصية تندرج في إطار سياسة الملاحقة السياسية والمس في الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، وهي أمور لا تقع ضمن نطاق صلاحيات المؤسسة الأكاديمية التي باتت تعمل كشرطة رقابة على آراء طلابها المشروعة. وبينما يفترض بالفضاء الأكاديمي أن يكون المساحة الآمنة للتفكير الحر والنقدي والتعبير وتبادل وجهات النظر وتجسيرها عند الحاجة؛ تضرب المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بهذه القيم عرض الحائط عندما تمنهج وترعى هجمة شرسة ضد جزء من طلابها على أساس سياسي-قومي.    

على إثر هذه الهجمة غير القانونية على الطلاب، توجّه 113 طالب من 33 مؤسسة مختلفة إلى مركز عدالة من أجل الاستشارة القانونية، ويمثل “عدالة” 93 منهم. نضع بين أيديكم تقريرًا أعدّه طاقم المركز، والذي نرصد من خلاله معطيات حول حالات الفصل، الإيقاف عن التعليم، دعوات اللجان التأديبية وغيرها منذ 7.10 وحتى 25.11.

للاطّلاع على البيانات كاملة، اضغط/ي على الصورة

مواد متعلّقة:
 

• تعديل رقم 9 لقانون مكافحة الإرهاب 2023: "حظر استهلاك منشورات تنظيمات إرهابية"
   
• حملات قمع ممنهجة لحرية التعبير في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل
   
• حول التحقيقات، الاعتقالات ولوائح الاتّهام لفلسطينيّي الداخل