مقتل وإصابة أطفال عائلة شحيبر خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014
مساء يوم 17 تموز 2014، وبينما كان سكان قطاع غزة يستعدون لتناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صاروخاً أصاب منزل عائلة شحيبر في حي الصبرة في مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد ثلاثة أطفال، وهم: أفنان شحيبر- 8 أعوام، جهاد شحيبر- 8 أعوام، ووسيم شحيبر- 7 أعوام. وأصيب طفلان آخران بجروح خطيرة هما: عدي شحيبر- 15 عاماً، وباسل شحيبر- 10 أعوام. بحسب شهادة وسام شحيبر، والد الطفلين اللذين استشهدا، وعمّ الطفل الثالث، فقد صعد الأطفال إلى سطح بيتهم ليطعموا الحمام الذي يربّونه، وبعد وقتٍ قليل، هز انفجار هائل المبنى وأدى إلى استشهاد الأطفال الثلاثة.
قدم مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان في 21 تموز2014 طلبًا إلى المحامي العسكري العام الإسرائيلي لفتح تحقيق جنائي فوري في الحادث الذي وقع خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2014. واعتبرت المؤسسات هذه الهجمة بأنها انتهاك جسيم لقوانين الحرب، وعلى رأسها ضرورة التمييز بين الأهداف المدنيّة والعسكريّة كواجب لحماية المدنيين أثناء القتال. وشددوا على أن القانون الإنساني الدولي يُلزم إسرائيل ببدء التحقيق الفوري بهذه الجرائم الخطيرة، ومحاسبة مُرتكبيها. نتيجة العدوان على غزة عام 2014 استشهد أكثر من 2,100 فلسطيني، من بينهم حوالي 530 طفلاً، وأصيب حوالي 11,000 آخرين.
وأرسل مركز عدالة والميزان عدة رسائل أخرى جددا فيها طلبهما بفتح تحقيق في القضية. وبعد مرور ست سنوات، في 19 تموز 2020، أرسل مكتب المحامي العسكري العام ردًا قرّر بموجبه عدم فتح تحقيق في الحادث وأمر بإغلاق الملف. في شباط 2021، قدمت المؤسسات استئنافًا إلى النائب العام الإسرائيلي ضد القرار بإغلاق القضية، في أعقابه أبرقت عدة رسائل متابَعة، آخرها كان في حزيران 2023.
لقد مرت تسع سنوات على الهجوم الدامي، إلا أنه حتى الآن لم تتم محاسبة أي من المسؤولين الإسرائيليين ولم يتم فتح أي تحقيق في الحادث، وذلك على الرغم من التوجهات المتكررة من قبل مركز عدالة والميزان إلى السلطات الإسرائيلية. وقد ذكرت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة في عام 2014 في تقريرها النهائي أن الجيش الإسرائيلي ربما فشل في اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب أو على الأقل تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، وأن هذا الهجوم يمكن اعتباره غير متناسب (بالإشارة إلى قضية أطفال عائلة شحيبر وقضية أخرى). ووجدت اللجنة أن هناك ما يشير إلى استهداف أهداف محددة (بما في ذلك في حالة أطفال عائلة شحيبر) وأن العبء يقع على عاتق إسرائيل "لإتاحة المعلومات حول تلك الأهداف وشرح كيف ساهمت مهاجمتها في العمل العسكري". ولاحظت اللجنة أنه "ما لم تكن هناك أهداف عسكرية مشروعة، فإن استهداف المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية سيشكل انتهاكا لمبدأ التمييز ويمكن أن يشكل هجوما مباشرا ضد المدنيين، وجريمة حرب بموجب القانون الجنائي الدولي".
ولا يزال الاستئناف الذي تقدم به مركز عدالة والميزان معلقًا.
