"عدالة" لبلدية بئر السبع : استخدام المسجد الكبير كمتحف عام يخالف قرار المحكمة العليا

توجه مركز "عدالة" في 26 كانون اول 2011 برسالة إلى رئيس بلدية بئر السبع طالبه فيها بعقد اجتماع معه لمناقشة إخفاق البلدية بتنفيذ  قرار المحكمة العليا الصادر منذ 22 حزيران 2011 والقاضي بفتح المسجد الكبير في المدينة كمتحف إسلامي. وقد استجاب مكتب رئيس لهذا المطلب ومن المقرر عقد اجتماع في تاريخ 19 شباط 2012.

وجاء توجه د. ثابت أبو راس، مدير مكتب "عدالة" في النقب في أعقاب افتتاح معرض تاريخي في بناية المسجد، بعنوان "تاريخ بئر السبع: من 1900 -2011"  في كانون أول 2011. وقد أشار أبو راس في توجهه إلى قرار المحكمة العليا بشأن المسجد الكبير والقاضي بتحويل المسجد إلى متحف إسلامي وطالب بأن تقدم البلدية توضيح عن التحضيرات التي تقوم بها لتنفيذ قرار المحكمة.

وكان د. ثابت أبو راس قد التقى في 27 كانون الأول 2011، بالمهندسة الرئيسيه في بلدية بئر السبع، المسؤولة عن الحفاظ على المواقع التاريخية. خلال الاجتماع ، ادعت المهندسة أنها على علم بقرار المحكمة العليا ، إلا انها لم تتلق أي أمر بتغيير سياسة البلدية المتبعة تجاه المسجد. وكانت بلدية بئر السبع قد أشارت في إحدى إصدارتها عام 2010 بعنوان "بئر السبع 2010-2020: تنفيذ المخططات"، أشارت إلى المسجد الكبير كمتحف لعلم الاثار. وفي الإصدار المذكور تم التطرق إلى المسجد الكبير على النحو التالي:

 

"...ترميم مبنى تركي تاريخي اخر، ليكون متحف للاثار أنجز مؤخرًا. تبلغ مساحت المبنى الاجمالية 7500 قدم مربع  ويشمل قاعة مركزية ، وبهو ، وحديقة داخلية وغرف للدراسة. سيتم افتتاح المتحف من جديد خلال عام 2010، وسوف نوفر جولات سياحية لمجموعات متنوعة من الزوار".

في 22 حزيران 2011 ، رفضت المحكمة العليا موقف البلدية الذي يقضي بتحويل المسجد إلى متحف عام ، وجاء في قرار المحكمة بان هذا الموقف يعني تجاهل تاريخ المسجد، وتصميمه وأهميته الثقافية والدينية للمسلمين. جاء ذلك في أعقاب التماس مركز "عدالة" الذي طالب من خلاله بان يعاد افتتاح المسجد الكبير للصلاة فيه وذلك لخدمة أهالي المدينة العرب وزوارها من القرى المحيطة.


مزيد من المعلومات عن تاريخ المسجد وقرار المحكمة العليا