اعتقال جماعي للقيادات منعًا لوقفة ضد العدوان و"عدالة" يستأنف

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدد من القياديين العرب في الداخل في إطار قمعها غير القانوني لوقفة احتجاجية نظمتها لجنة المتابعة العليا رفضًا للعدوان على غزة.

تحديث: مركز عدالة يقدّم استئنافًا على قرار الشرطة بتوقيف عدد من القياديين على خلفية مشاركتهم بوقفة احتجاجية في الناصرة

 

كان من المزمع اليوم أن تعقد وقفة احتجاجية في ساحة العين في الناصرة، والتي لا تحتاج ترخيص الشرطة قانونًا، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، إلا أن اعتقال وتوقيف الشرطة لعدد من القياديين المشاركين بالوقفة حال دون ذلك. منهم رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، أعضاء الكنيست السابقين، سامي أبو شحادة، امطانس شحادة وحنين زعبي، بالإضافة إلى محمود مواسي ويوسف طاطور.

 

لقراءة البيان: https://rb.gy/8n9rhc

 

واستباقًا لذلك، قامت الشرطة بحملة اعتقالات واقتادت الموقوفين إلى محطات الشرطة في "مجدال هعيمك" وبيسان. يتواجد في مراكز الشرطة في هذه الأثناء د. حسن جبارين عن مركز "عدالة" لتقديم استشارة للموقوفين قبل التحقيق معهم.

 

وعلى إثر الأحداث، قامت المحامية ناريمان شحادة - زعبي من مركز عدالة بتقديم استئناف لمحكمة الصلح في الناصرة على قرار الشرطة للتوقيف غير القانوني، وبانتظار أن يتم تعيين موعد للجلسة.

 

لقراءة الاستئناف: https://rb.gy/r0v6fp

 

 

قبل نحو ساعة، الموافق الخميس 09.11، 10:30، اعتقلت قوة من الشرطة الإسرائيلية رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، محمد بركة، من مركبته في مدينة الناصرة، بينما كان في طريقه إلى وقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة بالناصرة، واقتادوه إلى الاستجواب في مقر الشرطة القديم في مدينة "نوف هجليل".

 

كما وأوقفت الشرطة كل من، يوسف طاطور، حنين زعبي، سامي أبو شحادة، ومحمود مواسي، وامطانس شحادة، من ساحة العين في الناصرة على نفس الخلفية.

 

هذا وكان قد أعلمَ السيد بركة يوم أمس، قائد محطة الشرطة في الناصرة، أنه بنية لجنة المتابعة العليا أن تنظم وقفة احتجاجية في ساحة العين في المدينة، حيث لا يتواجد فيها أكثر من 50 شخص. وكان قد شدد في توجهه أن تنظيم الوقفة هذه لا يحتاج إلى ترخيص، كما وطلب من الشرطة ألا تلاحقها أو تمنعها.

 

من جهته، علّق مركز عدالة:

لم تمرّ 24 ساعة على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي بتّت فيه بشكل واضح وصريح أنه لا توجد للشرطة صلاحية لمنع المظاهرات بشكل جارف في المجتمع العربي. وها هي الشرطة اليوم، تتصرف بهذا الشكل. نحن نرى أن هذه سياسة ممنهجة في الميدان وهدفها إسكات وتكميم أفواه لكل انتقاد، معارضة أو رفض للسياسة العامة الإسرائيلية، وقمع مشين لحرية التظاهر للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم. الحديث يدور عن توقيف غير قانوني، هدفه حظر أي نشاط سياسي.