العليا ترجئ إعلان قرارها في التماس "عدالة" للسماح بالتظاهر ضد الحرب

وادّعى د. حسن جبارين في الجلسة أنّ الادعاءات التي استندت عليها الشرطة أمام المحكمة هي عنصرية وهي فعليا تتيح حق التظاهر فقط في البلدات اليهودية بمقابل منع تام وشامل في البلدات العربية.

« لقراءة الالتماس: bit.ly/460tSS2

من جانبها، اعترفت الشرطة بأنها لا ترفض طلبات التظاهر بحقّ الأطراف المدّعية (أي الجبهة والحزب)، إنما لديها تخوّفاتها من انضمام أطراف أخرى للتظاهر التي يمكن لها أن "تحرّض"، وليس توجّسًا من أعمال عنف. 

« لقراءة ردّ النيابة العامّة: https://rb.gy/qk7xwl

بموافقة الأطراف، سمح بعرض معلومات أمام المحكمة، من دون حضور الملتمسين، حول  انتشار قوات الشرطة نتيجة الحرب وعدم قدرتها التعاطي مع المظاهرات كما هو الحال في السابق . على إثر ذلك الادعاء، سئل المدّعون إذا ما كانوا على استعداد لدراسة إمكانية تنظيم الاحتجاجات في أمكنة مغلقة ورفض هذا الطلب. 

وتباعًا لذلك، رفض القضاة طلب تنظيم المظاهرات اليوم، وسيصدر قرار مفصل في الأيام القادمة الذي سيحسم إذا كان مسموحًا للمواطنين بتنظيم المظاهرات أم لا.