عدالة يلتمس باسم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي يلتمسان للمحكمة العليا للمطالبة بإلغاء المنع الجارف على المظاهرات ضد العدوان على غزّة

لقراءة الالتماس: bit.ly/460tSS2

ويأتي هذا الالتماس على خلفية رفض الشرطة لطلب سكرتير الحزب الشيوعي في أم الفحم وسكرتير الحزب الشيوعي في البطوف لاصدار ترخيص لمظاهرتين في ام الفحم وسخنين وايضا على خلفية التعليمات الجارفة الذي أصدرها مفوض الشرطة برفض الموافقة على الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات للاحتجاج ضد الحرب، وهو ما انعكس في قمع المظاهرات والاعتقالات التي جرت، على سبيل المثال في حيفا وأم الفحم. كما يسعى الالتماس إلى إلغاء هذه التعليمات، وذلك بعد أن توجه مركز عدالة إلى المفوض والمستشار القانوني للحكومة.

لقراءة المكاتيب السابقة: bit.ly/3SrXMv4

وجاء في الالتماس الذي قدّمه المحامين د. حسن جبارين ود. سهاد بشارة من مركز عدالة، أن قرار عدم السمّاح بإقامة المظاهرات والقرار الجارف الصادر عن المفوّض يمسان بالحق في حريّة التظاهر والتعبير عن الرأي. وبحسب الالتماس، فإن هذه القرارات تسعى إلى فرض رقابة مسبقة على التعبير السياسي المشروع، بالاعتماد على اعتبارات المضمون فقط، بحيث أنه لا يروق للشرطة، لأسباب أيديولوجية وسياسية. وأشار مركز عدالة إلى أن قرار عدم الموافقة على جميع المظاهرات ذات الطابع السياسي خلال الحرب، لا يتوافق مع مبادئ حريّة التظاهر التي تم تحديدها في الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن المظاهرات في ساحة غوريون، وأن قرار رفض الطلبات المقدمة من الجبهة غير قانوني، حيث لم يتم أخذ الحقوق الدستورية للملتمسين بالاعتبار على الإطلاق.

وأضاف مركز عدالة: " هذا قرار جارف للغاية بحيث يحظر تنظيم أي مظاهرات تطالب بإنهاء العدوان على قطاع غزة أو التي تنتقد جرائم إسرائيل ضد السكان المدنيين هناك. يجب ضمان حريّة التظاهر والتعبير عن الرأي بالأخص في أوقات الطوارئ ولكن يبدو أن التضييق المفروض الآن بشكل خاص على الجمهور العربي، يهدف إلى إسكات وقمع المواقف وإضفاء عدم الشرعية على اي احتجاج مشروع."