عدالة لنقابة المحامين الإسرائيليين: "عليكم إيقاف التحريض ضد المحامين العرب بشكل فوري"

وتأتي هذه الرسالة على ضوء حملة تهجمات، تحريض وكراهية واسعة بحق المحامين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات مهنية لمحامين في تطبيق "واتساب" والتي تمس بحقوقهم وتصعّب عليهم ممارسة عملهم، غالبًا ما تكون من قبل محامين آخرين على خلفية منشورات وأقوال على شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات المهنية والتي تقع في خانة حرية التعبير عن الرأي.

تأتي هذه الرسالة أيضًا في أعقاب إعلان قامت بنشره نقابة المحامين على موقعها الرسميّ في تاريخ 15 تشرين الأول\أكتوبر، موّقعًا من رئيسها بيخر، مفاده أنّ النقابة تدرس تعديل اللوائح والأنظمة للسماح لها بالفصل الفوري لأي محامٍ يقوم بنشر أي "تأييد أو مديح أو تحريض على أعمال ارهابية وجرائم أخرى ينّص عليها قانون مكافحة الإرهاب"، كما ويشير البيان إلى اتخاذ النقابة ومن يرأسها قرارًا يخص إحدى الشكاوى المقدمة له؛ ما يخالف الإجراءات الملزمة لدراسة الشكاوى والبتّ فيها ويتجاوزها بشكل تام، أي أنه تدخل واضح وغير شرعي بعمل اللجان المهنية في النقابة. 

لقراءة الإعلان باللغة العبرية: https://rb.gy/49onq

وأكدّ مركز عدالة  في رسالته أن التدخل في دور لجان الأخلاقيات التابعة لنقابة المحامين بهدف التأثير على قراراتها هو أمر غير مقبول على الإطلاق؛ إذ أن موقف النقابة العلنيّ بشأن الشكاوى التي تم تقديمها الى لجنة الأخلاقيات بشكل خاص، من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على طريقة تعامل أعضاء اللجنة مع الشكاوى وحيادية القرارات وموضوعيتها.

وجاء أيضًا في الرسالة التي أرسلتها المحامية سلام ارشيد أنّ إعلان نقابة المحامين هذا لا يعالج ظاهرة التحريض الواسعة التي يتعرّض لها المحامون العرب منذ أسابيع، والتي بدورها تتعارض مع أخلاقيات المهنة، لا بل وقد ساهم هذا الإعلان في زيادة وتشجيع التحريض ضد المحامين العرب وعلى تقديم شكاوى باطلة من قبل زملائهم بالمهنة بدون أيّ مسوّغ قانوني لذلك وبناءً على مواقف وآراء شرعيّة وشخصيّة قد أبداها بعض المحامين العرب، وكان من الأجدر الّا تقوم النقابة بنشر إعلان كهذا في ظل هذه الفترة بالتحديد. 

كما وأكدت الرسالة على ضرورة إتخاذ نقابة المحامين موقفًا علنيًا، واضحًا وحازمًا ضد حملات التحريض، التهديد والشكاوى الباطلة بحق المحامين العرب. 

لقراءة الرسالة باللغة العبرية: https://tinyurl.com/mrx28mnd

وأنهت المحامية سلام رسالتها بالتأكيد على واجب النقابة حسب القانون بالحفاظ على كرامة مهنة المحاماة والعمل على الحفاظ على سلطة القانون وحقوق الإنسان. وأن الخطوة التي تدرسها النقابة حاليًا لتسهيل إقالة المحامين بشكل فوري، والذين من المفترض أنهم بريئون حتى تثبت إدانتهم، هي غير قانونية وتتعارض بشكل واضح مع واجب النقابة ودورها في الحفاظ على سلطة القانون وحقوق الإنسان لكافة المحامين، فهي خطوة تنتهك بالتأكيد حقهم في محاكمة وإجراءات قانونية عادلة قبيل اتخاذ خطوات تمس بحقوقهم وبما في ذلك حقهم في العمل والعيش الكريم والسمعة الحسنة.