المحكمة العليا تقر بأن سكان أم الفحم لن يتمكنوا من استرداد أراضيهم التي صودرت عام 1953 بهدف "الاستيطان"، وبدلا من ذلك تمت زراعتها بالأحراج

 

وقد رفضت المحكمة الادعاء المركزي الذي طرحه الملتمسون ضد صلاحية قرار المصادرة، والمطلب بإعادة الأراضي إلى أصحابها وذلك لأنها لم تستغل لهدف "الاستيطان" كما ورد في قرار المصادرة. وقد اعتبرت المحكمة في قرارها أنه "يمكن اعتبار التحريج نوعًا من أنواع الاستيطان إذا ما أخذنا بالحسبان أن وجود مساحات خضراء ضروري من أجل رفاهية الجميع ويشكل جزء من تطوير المنطقة بشكل عام". وأضافت المحكمة أن قطعة الأرض التي يطالب الملتمسون باسترجاعها هي قطعة صغيرة من مجمل المساحات التي صودرت عام 1953 وأنه لا يمكن التفرقة بين القطع المختلفة.

 

ومع ذلك، يقبل قرار المحكمة الاستئناف بشكل جزئي حيث أنه أعاد الملف إلى المحكمة المركزية في الناصرة للبت في مسألة الملكية بين الأطراف المختلفة التي تدعي الملكية على الأرض. وقد أوضحت المحكمة في قرارها أن البت في موضوع الملكية ضروري لمنح التعويضات المادية التي تمنح بحسب القانون، وليس بهدف إرجاع الأراضي لأصحابها.

 

وفي الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا بتاريخ 10.09.09 بهذا الشأن، ادعى المحامون حسن جبارين وعلاء محاجنة ووليد عسلية أن حق السكان في التمّلك هو حق دستوري وهو أهم من التحريج. كما أن تحريج الأرض هو بحد ذاته دليل أنه منذ المصادرة لم يتم استخدامها لأي غرض، وبناء عليه يجب إرجاعها لأصحابها الأصليين. بالإضافة لذلك استند المحامون في مرافعتهم على قرارات محكمة العدل العليا التي بحسبها إذا لم يتم استخدام الأرض المصادرة سنوات طويلة بعد مصادرتها، يجب إرجاعها لأصحابها، وفي هذه الحالة من الواضح أن الأحراج الاصطناعي هو ليس "استخدام لخدمة الجمهور".

 

تجدر الإشارة إلى أن الأراضي المذكورة في القرار هي جزء من أراضي قرية اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة. وكانت تُعتبر أراضي القرية جزءًا من أراضي مدينة أم الفحم في منطقة مفرق مجيدو، وتعود ملكيتها إلى ما يقارب 300 عائلة. وهذه المساحة المشار إليها، والممتدة على ما يقارب مائتي دونم، وتعرف بالقسيمة 20240، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 1953. وقد تمت مصادرتها بموجب بيان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، بموجب الصلاحية التي يخولها له البند 2 من قانون امتلاك الأراضي (مصادقة عمليات وتعويضات) من العام 1953 ، من أجل "احتياجات الاستيطان والتطوير الحيوية". وحتى اليوم، فإن الاستخدام الوحيد للأراضي المذكورة كان إقامة منشأة صغيرة لشركة "مكوروت للمياه"، في حين حرى غرس الأحراش في قسم منها .

 

وجاء في رد مركز عدالة على قرار المحكمة أن "سياسة المحكمة العليا بإرجاع الأراضي تسير في مسارين مختلفين بحسب الانتماء الإثني للملتمسين: يمكن لليهود استرداد أراضيهم المصادرة إذا الم يتم استخدامها، لكن بالنسبة للمواطنين العرب، فلن يتم إرجاع أراضي حتى إن لم تستخدم على مدار عشرات السنين.