محكمة الصلح في حيفا تفرج عن 9 معتقلين من مظاهرة أم الفحم المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة
وقرّرت المحكمة تمديد اعتقال المعتقلين حتّى يوم الأحد الموافق 29.10.2023، لاستكمال التحقيق معهما.
ومثّل المعتقلين كلّ من المحامي حسن جبارين من مركز "عدالة"، والمحامي محمد فوزي محاجنة، والمحامي خالد رسلان محاجنة والمحامية أفنان خليفة.
وعلّق د. حسن جبارين على قرار المحكمة قائلًا:
"من الواضح أن المحاكم في جميع المناطق توافق بشكل تلقائي تقريبًا على طلب تمديد الشرطة، ونرى أن الجوّ العام الإسرائيلي يؤثر تأثيرًا مباشرًا على قاعات المحاكم، وذلك رغم أننا نرى من ناحية قانونية أنه لا يوجد مصداقية لتمديد الاعتقالات. وفي هذا المف خاصةً، الاعتقال يسري على شخصين فقط لأنهما -وفقًا للشرطة- قيادات للمظاهرة، ولم يقوما بأي إيذاء أي شخص كان أو المسّ بممتلكات جماهيرية، ولذا الحديث يدور حول ملاحقة على خلفية حرية التعبير وهذا لا يعطي مصداقية للاعتقال."
بأعقاب عدة جلسات استمرت حتى الساعة السادسة صباحًا، قررت المحكمة إطلاق سراح ٩ معتقلين -منهم أربعة قاصرين- ومددت اعتقال اثنين من المعتقلين حتى يوم ٢٥.١٠ بعد أن أضافت شبهات بالتحريض.
وجاء هذا الطلب بعد أن مددت المحكمة يوم الجمعة اعتقال جميع المعتقلين حتى يوم السبت بطريقة مجحفة وغير مسبوقة. حيث لم تعقد المحكمة جلسة جدية للاستماع لادعاء الدفاع ومددت الاعتقال بشكل تلقائي بحجة أن المحكمة أغلقت أبوابها بسبب دخول يوم السبت.
وقام طاقم من المحامين المتطوعين بمرافقة المعتقلين وتمثيلهم ومنهم: المحامي حسن جبارين عن مركز عدالة، المحامي خالد رسلان محاجنة، المحامي محمد فوزي طميش، المحامية افنان خليفة، المحامية ريهام نصرة، المحامي محمود جبارين، المحامي علي بركات والمحامي رائد محاميد.
وأضاف المحامي حسن جبارين من مركز عدالة قائلًا:
"قرار المحكمة يؤكد بشكل واضح انعدام أي أسس قانونية للاعتقال، وأن هذه الاعتقالات ما هي إلا نتيجة لتعليمات المفوّض العام للشرطة باتباع سياسة "اللاتسامح" مع التظاهرات المنددة بالحرب على غزة، الأمر الخارج عن نطاق صلاحياته القانونية.
وتنضم هذه الاعتقالات إلى سلسلة الملاحقات الإضافية التي يتعرض لها الطلاب والعمال والتي تحاول تصوير أي تنديد بجرائم الحرب وأي دعم معنوي لأهلنا في غزة على أنه دعمٌ للإرهاب"
