النيابة العامة تقدم لوائح اتهام بحق النائب سعيد نفاع ومجموعة من المشايخ الدروز بسبب زيارتهم إلى سورية قبل 4 سنوات
قدمت النيابة العامة يوم الاثنين 26 كانون أول 2011 للمحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام بحق النائب سعيد نفاع بتهمة السفر إلى "دولة عدو بشكل غير قانوني" والمساعد في تنظيم زيارة إلى دولة عدو. وتعود هذه التهمة إلى قيام النائب نفاع بتنظيم وفد ضم قرابة 300 شخص من رجال الدين العرب الدروز وشخصيات اجتماعية قامت بالحج إلى الأماكن المقدسة في سورية عام 2007 ومرافقة هذا الوفد. كما وجهت النيابة إلى النائب نفاع تهمة "الاتصال بعميل أجنبي" حيث تنسب له تهمة لقاء قيادات في منظمات سياسية تعتبرها إسرائيل "منظمات إرهابية". وفي الوقت ذاته قدمت النيابة إلى محكمة الصلح في الناصرة لائحة اتهام بحق 16 شيخ من المشايخ العرب الدروز بتهمة السفر إلى "دولة عدو بشكل غير قانوني" والمساعدة في ترتيب سفر إلى "دولة عدو" وذلك في أعقاب مشاركتهم في نفس الوفد.
يذكر أن المشايخ الذين قدمت بحقهم لائحة الاتهام هم: عوني خنيفس، وهاب حرب، كمال زيدان، فوزات غانم، فؤاد سويد، محمود سيف، صلاح حلبي، علي نبواني، هيثم عبد الله، معذى سيف، مهنى حلبي، رافع عامر، منير ظاهر، يوسف زاهر وعلي معدي.
وجاء في رد مركز "عدالة" الذي يتولى، بالتعاون مع المحامي سعود غانم، المرافعة عن المشايخ والنائب نفاع منذ بداية الإجراءات القانونية في هذا الملف أن "زيارة المشايخ إلى سورية كانت لأسباب دينية وإنسانية محضة. حتى المحكمة العليا الإسرائيلية تعتبر أن القانون الإسرائيلي الذي يمنع هذا النوع من الزيارات هو قانون تعسفي. لذا فإن تقديم لائحة الاتهام بهذا الشأن هي خطوة تعسفية، والإشكالية الحقيقية هي بالقانون العنصري وليس في الزيارة نفسها. نحن سنطعن أمام المحكمة في دستورية هذا القانون الذي يعود إلى قوانين الطوارئ القائمة منذ أيام الحكم العسكري ويتناقض مع مبادئ دستورية جوهرية".
وبخصوص النائب نفاع عقب "عدالة" أن "زيارته إلى سورية جاءت خلال تأدية مهامه كنائب في الكنيست وكممثل جمهور وبالتالي فهي زيارة سياسية تقع ضمن حصانته البرلمانية. المحكمة العليا أقرت في السابق أن الحصانة البرلمانية تشمل أي عمل سياسي شرعي، والنائب نفاع، وفقًا لشهادته أمام المستشار القضائي للحكومة، لم يقم خلال الزيارة بأي عمل محظور أو لقاء أي طرف سياسي محظور. بناءً عليه فإن تقديم لائحة الاتهام في هذه الحال هو تعسفي أيضًا".
وأضاف الرد: "حاولنا في السابق من خلال جلسات الاستماع أما المستشار القضائي للحكومة في التي مثلنا خلالها النائب نفاع والمشايخ، إقناع النيابة بالعدول عن تقديم لوائح اتهام في هذه القضية إلا أنها قررت اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على الزيارة تقديم لوائح اتهام باطلة ولا ترتكز على أي أساس قانوني أو دستوري".
