قبل يوم من الموعد الأخير للاستئناف: ذوو الشهيد إياد الحلّاق يتقدّمان بالتماس للمحكمة العليا ضد قرار قسم التحقيق مع عناصر الشرطة بعدم الاستئناف للعليا على قرار تبرئة قاتل ابنهم
تحديث: في السادس من أيلول/سبتمبر 2023، أصدرت المحكمة العليا قرارًا ينص على منح المدعى عليهم 21 يومًا لتقديم ردهم على الالتماس.
وعلق الفريق القانوني الذي يمثل والدي إياد الحلاق قائلاً:
”علاوةً على التأخير الشديد من قبل النيابة وماحش لتسليم قرارهم بعدم الاستئناف لأهل الشهيد إياد الحلاق حتى اللحظة الأخيرة من موعد التقديم، فقد قرّرت المحكمة العليا اليوم ألّا تعقد جلسة عاجلة بشأن الالتماس كما طلبنا البارحة. إن قرار المحكمة هذا يفاقم من المعاناة التي يمرّ بها ذوو الشهيد في أروقة المحاكم، علاوةً على أنه قد يصبّ في صالح الشرطي الذي أعدم إياد بدمّ بارد، كما وأن سلسلة الإجراءات المريبة هذه تعكس انطباعًا عن نظام قضائي مجنّد بكل أذرعه لأجل منح الحصانة الجنائيّة لعناصر الشرطة عند إعدامهم للفلسطينيين.”
تقدّم مركز عدالة ومركز الميزان اليوم، الثلاثاء الموافق 05.09.2023، نيابةً عن ذوي الشهيد إياد الحلاق، بالتماس عاجل للمحكمة العليا للطعن في قرار قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) والقسم الجنائي للنيابة العامة بعدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية الذي برّأ قاتل ابنهم من جريمته في البلدة القديمة بمدينة القدس بتاريخ 30.05.2020، وذلك بعد أن قام قسم التحقيق مع عناصر الشرطة بإبلاغ أهل الشّهيد بقراره بعدم الاستئناف قبل يومين فقط من الموعد الأخير للاستئناف. بناءً على ذلك، طالب الملتمسون بعقد جلسة استماع عاجلة في الالتماس.
« لقراءة الالتماس ضد قرار عدم الاسئتناف الذي قدّم اليوم، إضغط/ي هُنا
يتطرّق الالتماس الذي قدّمه كل من المحامي فادي خوري والمحامية ناريمان شحادة - زعبي والمحامي عدي منصور من مركز عدالة، بالإضافة إلى المحامي خالد زبارقة، إلى عدم صحّة ومعقوليّة قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة والنيابة العامة وإلزامها بتقديم الالتماس إلى المحكمة العليا الاسرائيلية. في لُبّ الالتماس، تطرق المحامين الى الإسقاطات والعواقب بعيدة الأمد المترتبة على قرار عدم الاستئناف إلى العليا. إذ ادعى طاقم المحامين أن الاستخلاصات القانونية في قرار التبرئة تعزّز وتشرّع المنظومة المتساهلة تجاه أفراد الشرطة المتورطين بجرائم قتل فلسطينيين، بل وإلى الحدّ من أي إمكانية لإدانتهم في المحاكم الاسرائيلية مستقبلًا.
كما وأشار الالتماس إلى الإسقاطات الخطيرة لقرار المحكمة، وفي جوهرها تغيير جذري لمفهوم الدفاع عن النفس لدى عناصر الشرطة، مما قد يشرّع كل عملية قتل على يد الشرطة بذريعة اعتقاد الشرطي بأن الضحية شكّل خطرًا عليه أو على آخرين، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار أي معايير موضوعية عند تقييم الحدث.
استناد المحكمة إلى وقوع جريمة القتل في البلدة القديمة بالقدس تحديدًا، "بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان والأعياد اليهودية"، وكما وصفتها المحكمة "في زمان ومكان يحتمل اندلاع أعمال شغب بهما"، يؤدي إلى إضفاء شرعية تلقائية ومسبقة لأنماط التصنيف العنصرية التي أدت إلى الاشتباه بالشهيد إياد بكونه يشكل خطرًا على أفراد الأمن وقوات الشرطة.
« لقراءة قرار المحكمة بتبرئة الشرطي القاتل، إضغط/ي هُنا
يُذكر أن التحليل الذي عرضه الطاقم القانوني الممثل لعائلة الشهيد يختلف اختلافًا تامًّا عن التحليل القانوني الذي نظرت به النيابة بقراءتها لقرار المحكمة المركزية، وذلك بكونه استثنائي ويعطي الحصانة التامة لقتل الفلسطينيين استنادًا على مخاوفٍ متخيّلة، وعليه ينبع الخطأ الذي يدعي إليه الملتمسين.
قال الطاقم القانوني الممثل لذوي الشهيد: "من المهم التشديد بأن هذا القرار هو استثنائي من حيث تأثيره ورسالته لعناصر الشرطة والجيش. نادرة هي الملفات التي يقوم ماحش بتقديمها إلى المحاكم الاسرائيليّة، إذ أنه يتّبع سياسة عدم المحاسبة الممنهجة والتي تتيح المجال لأفراد الشرطة إطلاق النار الحي على الفلسطينيين دون الاكتراث إلى الحق الأساسي في الحياة وسلامة الجسد. خطورة هذا القرار هي ضعفين، إذ أنه حتى في تلك الحالات التي يتم فيها تقديم أفراد شرطة إلى المحاكمة، سوف يكون هذا القرار بمثابة أسبقيّة خطرة لاعفائهم من أي مسؤوليّة قانونيّة، وذلك بتوسيعها لمفهوم الدفاع عن النفس".
بيانات ذات صلة:
