عدالة يتوجّه برسالة عاجلة في أعقاب قرار وزير المالية بتجميد ميزانيات مخصصة للسلطات المحلية العربية

 في أعقاب قرار وزير المالية بتجميد ميزانيات السلطات المحلية العربية التي خصصت ضمن خطة حكومية سابقة لتقليص الفجوات المالية والتنمية الاقتصادية (قرار حكومي رقم 550):

عدالة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: قرار تجميد الميزانيات هو قرار تعسّفي وخالٍ من الأسس القانونية وسوف يؤدي إلى تعميق الفجوات الاقتصادية  القائمة بين المجالس المحلية العربية واليهودية الناتجة عن سياسات تمييز ممنهجة على مدار سنوات. 

توجّه مركز عدالة برسالة عاجلة باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى المستشار القضائي لوزارة المالية، آسي مسينج، اعتراضًا على قرار وزير المالية، بتسلئيل سموترتش، الذي تم بموجبه تجميد ميزانيات خُصّصت بالقرار الحكومي رقم 550  من أجل تقليص الفجوات الاقتصادية بين المجالس المحلية العربية واليهودية وتمكين السلطات المحلية العربية من توفير خدمات بجودة مقبولة ومتساوية لسكانها. وذلك في أعقاب رفض وزير المالية تحويل هذه الميزانيات، بدعوى أن مكتبه يعيد النظر في تخصيص هذه الأموال حسب أولويات الحكومة ومتذرّعًا بمطالبه لتغيير آليات الرقابة على تحويل هذه الأموال إلى السلطات المحلية العربية بحجّة أنها تنتهي في أيدي منظمات الإجرام.
 
وأكد مركز عدالة في رسالته على أن عدم تحويل الميزانيات يتعارض مع القرار الحكومي الذي تم اعتماده عام 2021 بعنوان "الخطة الاقتصادية لتقليص الفوارق في المجتمع العربي حتى 2026" والذي تم الاعتماد عليه من قبل السلطات المحلية في ميزانياتها وبالتالي فإن تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يدفع باتجاه أزمة تدفق نقدي غير مسبوقة في السلطات المحلية التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم  في مستوى الخدمات  للسكان. كما وأشار مركز عدالة على أن قرار وزارة المالية هو غير قانوني إذ تم اتخاذه بشكل تعسفي، بدون أي مبرّر أو أساس مهني لذلك او اثباتات قد تدعم ذرائعه، ولا يدعمه أي فحص موضوعي، بل على العكس، هو يعمد إلى تجاهل التبعات الكارثية التي قد تلحق بالسلطات المحلية ولا يقدم حلول بديلة.

لقراءة الرسالة التي أرسلها مركز عدالة (باللغة العبرية) 
 
وأضافت المحامية سلام ارشيد: "لا يمكن تجميد ميزانيات خُصصت للمجتمع العربي كتعويض من أجل تقليص فجوات اقتصادية، والتي هي نتاج مباشر عن سياسات تمييزية ممنهجة وطويلة الأمد، بذرائع واهية لا أساس لها. هذا القرار العنصري يمس بكل المواطنين العرب ووجب العمل بشتى الطرق على إبطاله."

من جهته، قال المدير العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أمير بشارات، إنّ "وزير المالية بقراره يؤدي لعجز مالي كبير للسلطات المحلية، ولا يستوعب مدى خطورة إسقاطات القرار. التوجه للمستشار القضائي لوزير المالية هو خطوة قبل الالتماس باسم اللجنة القطرية، وسنصعّد الاحتجاج ضد القرارات العنصرية."