ملف الشّهيد موسى حسونة - سياسة المماطلة من أجل الإماتة

تلقى مركز عدالة ردًّا من قسم الاستئنافات التابع لمكتب النيابة العامة الاسرائيلية، يتمّ الإعلام فيه عن انتقال طلب الاستئناف لفتح ملف قتلة الشّهيد موسى حسّونة، إلى أيدي المستشارة القضائية للحكومة، وذلك بعد مماطلة دامت عامًا ونصف أنهى فيها قسم الاستئنافات معالجته واتخاذ قرار به، وذلك دون ان يفصح عن ماهية هذا القرار. 

وجاء في الردّ أنه سيُنظر في طلب الاستئناف بمكتب المستشارة القضائية للحكومة وإبلاغ مركز عدالة بالقرار حتّى موعد أقصاه 31.10.23. يذكر أن طلب الاستئناف لإعادة فتح ملفّ قتل الشهيد حسّونة قُدّم بتاريخ 30.04.22، ومنذ ذلك الحين تمّ تأجيل الردّ عدّة مرّات بحجّة تراكم عبء العمل؛ إلى أن أبرق مركز عدالة بتاريخ 17.07.23 رسالة شكوى للمستشارة القضائية للحكومة على المماطلة والتأجيل في بتّ القرار من قبل قسم الاستئنافات في مكتب النيابة العامة، تبعها رسالة تذكير بتاريخ 01.08.23.  

<< لقراءة رسالة عدالة إلى المستشارة القضائية للحكومة: https://shorturl.at/iuJZ7

من جهتها، قالت المحامية ناريمان زعبي-شحادة : "المماطلة التي تتبعها النيابة العامة في اتخاذ قرارها بملف قتلة الشهيد حسونة تثير الشكوك بوجود عوامل خارجية تؤثر على مجرى اتخاذ القرار بالاستئناف، تماما كما أثّرت عوامل خارجية على السلطات التي قامت بإغلاق الملفات بالدرجة الأولى. بالرغم من أننا لا نعوّل على نزاهة القرار الذي ستتخذه النيابة العامة في هذا الملف بناءً على تجاربنا السابقة، إلا أننا بانتظار نتيجة الاستئناف لدراسة إمكانيات متابعة الملف قضائيًا والمطالبة بالعدالة".