عدالة: اقتراح القانون العنصري الذي يمكّن من سلب الأسرى حقهم في العلاج الطبي هو غير دستوري ومخالف للقانون الدولي

يهدف مشروع القانون، الذي قدمته عضو الكنيست ميخال فالدينجر عن حزب الصهيونية الدينية، حسب الشرح الوارد فيه، إلى "حرمان الأسرى المتهمين بأعمال تخريبيّة ضد دولة إسرائيل من الحق في تلقي تمويل للعلاج الطبي، والذي تم تعريفه على أنه تحسين مستوى الحياة أو غير المدرج في سلة خدمات الصحة الحكومية".

مشروع قانون يقضي بتعديل قانون السجون (حرمان من استحقاق تمويل خدمات صحية تعمل على تحسين نوعية حياة السجين الأمني) - 2022.

لقراءة مشروع القانون

وأكد مركز عدالة في رسالةٍ أبرَقها المحامي عدي منصور إلى كل من رئيس اللجنة لشؤون الأمن القومي، تسفيكا فوغل، والمستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، على أن مشروع القانون يضع معايير منفصلة لتقديم الرعاية الطبية على أساس تمييز عنصري بين السجناء، وبالتالي فهو غير دستوري ومخالف لأحكام القانون الدولي. كما تشير الرسالة إلى أن الغرض من القانون هو فرض عقوبة إضافية من نوع آخر، علاوةً على تلك التي فرضت بالحكم القضائي على الأسرى، وبالتالي فهو مخالف لمبادئ سيادة القانون.

إضغط/ي هنا لقراءة الرسالة التي أرسلها مركز عدالة

وأضاف المحامي عدي منصور:
"هناك عدد لا يحصى من مشاريع القوانين العنصرية الأخرى التي تروّج لها الحكومة على طاولة الكنيست، والتي تهدف جميعها إلى الاستمرار في إنشاء نظامين قانونيين منفصلين على أساس عرقي- قومي. مشروع القانون الحالي هو ليس المحاولة الأولى لتحقيق مساعي للإضرار بحقوق الأسرى الفلسطينيين في الحصول على معاملة متساوية في الخدمات الصحية، فبعد أن ألزمت المحكمة العليا الوزير أمير أوحانا بتوفير التطعيمات على قدم المساواة لجميع السجناء خلال أزمة كورونا، يحاولون الآن الترويج لتمييز مشابه من خلال تشريعات بمزاعم باطلة ولا أساس لها، بادعاء أنها امتيازات".