لجنة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التابعة للأمم المتّحدة: على إسرائيل أن تحترم بشكل كامل حقوق البدو في أرض آبائهم وأجدادهم

عبّرت اللجنة عن قلقها إزاء خطّة برافر وأوصت إسرائيلَ بـ"ضمان تطبيق الخطّة بشكلٍ لا يؤدّي إلى طرد البدو قسرًا. كما توصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ بإجراء تخطيط رسميّ للقرى غير المعترَف بها، ووقف هدم الأبنية في تلك القرى، وضمان التمتّع بالحقّ في المسكن الملائم" (الملاحظة الختامية رقم 27).

"توصي اللجنة باستمرار الدولة الطرف في اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضع النساء والفتيات البدو فيما يخصّ منالية الرعاية الصحيّة، التعليم والتشغيل لهنّ" (الملاحظة الختامية 30)

"كما تحثّ اللجنةُ الدولةَ الطرفَ على تكثيف جهودها لخفض نسَب وفيات الأطفال والأمّهات في أوساطالمجتمعات السكانيّة العربية في إسرائيل والبدو" (الملاحظة الختامية رقم 31).

"تعبّر اللجنة عن قلقها من أنّ الإجراءات التي تتبنّاها الدولة الطرف لنقل القرى العربية-البدويّة إلى بلدات جديدة، من شأنها أن تؤثّر سلبًا على حقوقهم الثقافيّة وأواصر العلاقة التي تربطهم بأراضي آبائهم وأجدادهم. توصي اللجنة بأنّ على الدولة الطرف أن تحترم، بصورةٍ تامّة، حقوق الشعب العربي-البدوي في أرض آبائه وأجداده" (الملاحظة الختامية رقم 37).

"تعبّر اللجنة عن قلقها إزاء العقبات المستمرّة للتشغيل الماثلة أمام السكان العرب في إسرائيل، والمستويات العالية، على نحوٍ ملحوظ، لنسَب البطالة لدى السكان العرب في إسرائيل... توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطواتٍ فوريّة تهدف إلى زيادة فرَص التشغيل في البلدات والقرى أمام العرب في إسرائيل" (الملاحظة الختاميّة رقم 9).

"تعبّر اللجنة عن قلقها إزاء الفوارق المتواصلة والخطيرة في الأجور بين المجموعتيْن السكّانيّتيْن: العرب واليهود في إسرائيل... كما تعبّر اللجنة عن قلقها من أنّ نحو 12 في المائة من العرب في إسرائيل يحصلون على أقلّ من الحدّ الأدنى من الأجور... تكرّر اللجنة توصيتها السّابقة بأنّ على الدولة الطرف اتّخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على التفاوت في الأجور بين اليهود والعرب في إسرائيل، بما يتوافق مع مبدأ المساواة في الدفع مقابل العمل بجودةٍ تساويه في القيمة" (الملاحظة الختاميّة رقم 14).

"تعبّر اللجنة عن قلقها إزاء النطاق الواسع من الفقر بين العائلات في الدولة الطرف، وخصوصًا لدى المجموعة السكانيّة العربيّة في إسرائيل... توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع سياسةٍ شاملةٍ تعالجُ فيها مشكلة الفقر والإقصاء الاجتماعيّ" (الملاحظة الختاميّة رقم 24).

"توصي اللجنة بأنّ على الدولة الطرف تكثيف جهودها لخفض نسبة التسرّب العالية من المدارس في أوساط الأطفال العرب في إسرائيل والأطفال البدو... ]و[ بأنّ على الدولة الطرف اتّخاذ الإجراءات الضروريّة لمُعالجة النقص الجديّ في غرف التدريس في المدارس في ما يخصّ الأطفال العرب في إسرائيل" (الملاحظة الختاميّة رقم 33).

"تعبّر اللجنة عن قلقها من كون قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (قانون مؤقّت) 5763-2003، واعتمادًا على التعديل الذي أُجري عليه في العاميْن 2005 و2007، يفرضُ قيودًا مشدّدة على لمّ شمل العائلات. تحثُّ اللجنةُ الدولةَ الطرف على ضمان وتسهيل لمّ شمل العائلات في ما يخصّ جميع المواطنين والمقيمين الدائمين، بصرف النظر عن مكانتهم أو خلفيّتهم، وضمان أوسع حمايةٍ ممكنة للعائلة وتقديم المساعدة اللازمة لها" (الملاحظة الختاميّة رقم 20).