عدالة: إجراءات الضم المتصاعدة التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية بقيادة نتنياهو تتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي والمحافل الدولية

نشر عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، اليوم الأحد 11 حزيران 2023، ورقة موقف حول "إجراءات الضم المتصاعدة للحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو". تتضمن ورقة الموقف تحليلاً قانونيًّا للإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الإسرائيلية نحو ضم الضفة الغربية، منذ تشكيل حكومة نتنياهو الأخيرة في ديسمبر 2022. في اتفاقيات الائتلاف الحكومي ومبادئ الأساس التي وقعت في كانون الأول 2022، تعهدت الحكومة الجديدة بزيادة الاستيطان اليهودي والتنمية في جميع أنحاء الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية في نهاية المطاف على مناطق الضفة الغربية.

لقراءة ورقة الموقف باللغة العربية

لقراءة ورقة تحليل عدالة لاتفاقيات الائتلافية

تحلل ورقة الموقف هذه العديد من الإجراءات الجدية التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة ومن بينها: التغييرات المؤسسية ونقل مجالات عمل من الحاكم العسكري ومكاتب الارتباط إلى الوزارات؛ تسوية البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات؛ والإنفاذ المباشر للتشريعات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية. 

تتضمن ورقة الموقف أيضًا شرحًا عن مراسلات مركز عدالة مع السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق بهذه الخطوات وردود  المسؤولين عليها. تُظهر هذه الردود النية الصريحة والرسمية للحكومة بإدامة سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، منكرة بشكل تام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي.

وتشمل هذه الورقة، رسالة جواب من سكرتير الحكومة، جاء فيها أن "يهودا والسامرة هي مهد التاريخ للشعب اليهودي وقد تم تحريرهما عام 1967 في حرب دفاعية ضد عدوان الاحتلال الأردني الذي سيطر على هذه المناطق بشكل غير قانوني منذ عام 1948". يبرر سكرتير الحكومة هذا موقف الحكومة بما يتعلق باستمرار السيطرة على الأراضي المحتلة بادعاء أن عصبة الأمم خصصتها للدولة اليهودية في مؤتمر سان ريمو الذي عقد بعد الحرب العالمية الأولى في عام 1920.

وكما يلخص تقرير عدالة، فإن هذه الإجراءات تشكل ضمًّا فعليًّا وقانونيًّا للضفة الغربية وتشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. تشكل هذه القرارات مجتمعة جرائم حرب، جريمة عدوان وجريمة ضد الإنسانية (الفصل العنصري) بموجب نظام روما الأساسي، فضلاً عن أنها تعيق نظام الفصل العنصري الموجود بشكل فعلي في الأراضي المحتلة منذ العام 1967. تتضمن الإجراءات المفصلة في التقرير، أيضًا، تداعيات مباشرة على المسألة المطروحة أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالعواقب القانونية الناشئة عن السياسات والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعلى الملف العالق أمام محكمة الجنايات الدولية التي تحقق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل.

تُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من خطة واضحة تنتهجها الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض سيادة إسرائيلية كاملة على الأرض. هذه محاولة لمحو حقّ الشعب الفلسطينيّ في تقرير المصير بالكامل وتجاوزٌ لحقوق الفلسطينيّين بموجب القانون الدولي. نطالب المجتمع الدولي بعدم التغاضي عن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وباتّخاذ خطواتٍ فوريّة ضدّ هذه الإجراءات.