"عدالة" يلتمس المحكمة مجددًا بطلب السماح للأسير السياسي وليد دقة بالتوحد مع زوجته لإنجاب طفل
"اكتب لطفل لم يولد بعد...
اكتب لفكرة او حلم بان يرهب السجان دون قصد أو علم, وقبل أن يتحقق..
اكتب لأي طفل كان أو طفلة... اكتب لابني الذي لم يأت إلى الحياة بعد..
اكتب لميلاد المستقبل, فهكذا نريد أن نسميه/نسميها, وهكذا أريد للمستقبل أن يعرفنا..
...
(وليد دقة، آذار 2011)
يناضل الأسير السياسي وليد دقة وزوجته سناء منذ أكثر من 9 سنوات للحصول على حقهما الأساسي والطبيعي في إنجاب طفل. وقد قوبل طلبهما البسيط هذا برفض وتعنت من قبل سلطة السجون الإسرائيلية بادعاء أن لقاء دقة وزوجته عن قرب قد يشكل خطرًا على أمن الدولة، وذلك لأن دقة لا يزال على اتصال مع "تنظيمات معادية" لدولة إسرائيل. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أوصت السنة الماضية مصلحة السجون إعادة النظر في موقفهم الرافض كليًا السماح للأسير بإنجاب طفل، إلا أن مصلحة السجون بقيت على رفضها مما استوجب الالتماس مجددًا إلى المحكمة المركزية في الناصرة. قدمت الالتماس باسم عدالة والأسير المحامية عبير بكر.
يذكر أن "عدالة" كانت قد التمست بالسابق باسم الأسير دقة للسماح له إنجاب الأطفال إلا أن المحكمة المركزية رفضت الالتماس لمسوغات أمنية. وبعد أن قام الأسير بالاستئناف إلى المحكمة العليا وعدت مصلحة السجون البت مجددًا في قضيته لكنها لم تغير من موقفها. هذا ولم تحضر نيابة الدولة وسلطة السجون خلال المداولات القضائية في هذا الملف أي دليل واضح يثبت أن الأسير دقة قد يستغل لقاءاته مع زوجته للمساس بأمن الدولة ومحاولة الاستناد على أدلة سرية الأمر الذي رفضه الأسير ومحاميته طوال كل فترة المداولات القضائية آنذاك.
وبعد تعنت سلطة السجون على موقفها التمس "عدالة" المحكمة المركزية هذا الأسبوع مجددًا وطالبها بإرغام سلطة السجون على تطبيق توجيهات المحكمة العليا والبحث عن السبل الكفيلة بإتاحة المجال أمام دقة وزوجته بالإنجاب. . وشددت المحاميّة بكر في الالتماس المجدد أنّ حرمان الأسير من حقه في الإنجاب واستمرارية الحياة من بعده يمس بكرامته وبحقه في بناء العائلة والحرية الذاتية ويعتبر عقوبة مضاعفة.
الأسير وليد دقة، ابن مدينة باقة الغربية من مواليد العام 1961، أحد أقدم السجناء السياسيين الفلسطينيين مواطني إسرائيل. دخل دقة السجن عام 1986 وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة. الأسير دقة وزوجته، ناشطة حقوق إنسان كرست نفسها من أجل دفع قضايا الأسرى السياسيين يناضلان منذ أن تزوجا في العام 1999 لتحقيق حقهما في إنجاب طفل. وفي غياب أي أمل لتحرير قريب من الأسر، وبعد أن استثني من جميع صفقات تبادل الأسرى، يبقى إنجاب طفل هو السبيل الوحيد لتحقيق الرغبة الإنسانية في استمراري واستمرارية زوجته واستمرارية حبهما المشترك لم يعد أمامهما سوى محاولة إنجاب طفل يحمل اسميهما.
