استمرار الحملة ضد التمويل الأجنبي لمؤسسات حقوق الإنسان ومحاولات لإلغاء حق المؤسسات في تقديم التماسات للمحكمة العليا

استأنفت مؤخرًا المحاولات لفرض تقييدات على مؤسسات حقوق الإنسان في مجال تجنيد الأموال من مصادر أجنبية، وذلك أيام قليلة بعد قرار رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تجميد مشروعي قانونين في هذا المجال. ففي 22 تشرين ثاني 2011 أعلن حزب يسرائيل بيتينو الذي يترأسه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أنه سيطرح في الأيام القريبة مشروع قانون على طاولة الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية رغم عدم وجود موافقة من الائتلاف الحكومي على هذا القانون. ليبرمان وحزبه يدعمان مشروع قانون قدمته النائبة في حزبه فايينا كرشنباوم الذي من شأنه أن يفرض ضريبة بقيمة 45% على الأموال التي تحصل عليها المنظمات من مصادر حكومية أجنبية، في حال كانت المنظمة لا تحظى بدعم مالي من الحكومة.

تأتي حملة يسرائيل بيتينو هذه ردًا على قرار نتانياهو تجميد أو تأجيل المداولات في اقتراحي قانونين إلى موعد آخر رغم مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على هذين الاقتراحين. وينص الاقتراح الأول الذي تقدم به عضو الكنيست اوفير أكونيس من حزب الليكود على منع التمويل الحكومي الأجنبي عن "المنظمات السياسية" (مؤسسات حقوق الإنسان) والاقتراح الثاني هو اقتراح كرشنباوم انف الذكر. ويظهر جليًا أن الاقتراحين يهدفان إلى وضع تقييدات على قدرة مؤسسات حقوق الإنسان تجنيد الأموال الأمر الذي سيؤدي بنهاية المطاف إلى تقييد عملها.

يقضي مشروع قانون الجمعيات (تعديل- منع دعم الجمعيات السياسية في إسرائيل من قبل حكومات أجنبية) 2011, الذي بادر إليه عضو الكنيست أوفير أكونيس من حزب الليكود; يقضي بتحديد مبلغ التمويل الذي تحصل عليه مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية داخل إسرائيل من مصادر تمويل حكومية أجنبية ب 20.000 شيكل سنويا فقط (قرابة 6000 دولار أمريكي). وينص مشروع القانون الثاني الذي بادرت إليه النائبة فايينا كرشنباوم من حزب يسرائيل بيتينو (تعديل- ضريبة الدخل للمؤسسات العامة التي تتلقى تبرعات من كيان سياسي أجنبي) على فرض ضريبة بقيمة 45% على الأموال التي تحصل عليها لجمعيات من هذه المصادر.

وقد أثار هذان الاقتراحان ردود فعل غاضبة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية ومن قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، الولايات المتحدة وكندا وقادة سياسيين من المعارضة، حيث وصفت هذه الأطراف الاقتراحين بالوحشيين وأنهما منافيان للقيم الديمقراطية وطالبت المؤسسات الحكومة بسحب تأييدها لهذين القانونين. 

من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول بها أعضاء كنيست فرض تقييدات على مؤسسات المجتمع المدني في الحصول على تمويل من حكومات أجنبية. وتهدف هذه المحاولات إلى إسكات وتضييق خناق على مؤسسات حقوق الإنسان. تأتي مشاريع القوانين هذه ضمن سياسية منهجية تبغي كم أفواه المعارضة عبر فرض تقييدات على عمل الجهاز القضائي ووسائل الإعلام والنشاط
السياسي في إسرائيل.

وعشية التصويت في المجلس الوزاري لشؤون التشريع على الاقتراحين طالبت مؤسسات حقوق الإنسان الفاعلة في إسرائيل المجتمع الدولي بالاحتجاج أمام السلطات الإسرائيلية ومطالبتها بتوقيف الحملة المنافية للديمقراطية التي تقوم بها الحكومة والكنيست مؤخرًا ضد مؤسسات حقوق الإنسان بشكل خاص. وبالفعل استجابت العديد من المؤسسات الدولية وأهمها الاتحاد الأوروبي لهذا النداء وأصدرت موقف يشجب ويندد بمشروعي القوانين، ورأت فيهما محاولة للحد من النشاط الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الفاعلة في إسرائيل.

بعض الرسائل ضد المصادقة على مشروعي القانون:

·        رسالة من ستة صناديق تمويل في ألمانيا تطالب بعدم المصادقة على مشروعي القانون، راءة الرسالة اضغط/ي هنا

·        رسالة مفتوحة إلى الكنيست من قبل  OMCT, FIDH and EMHRN تدين مشروعي القانونين، لقراءة الرسالة اضغط/ي هنا
 

·        لقراءة موقف جمعية حقوق المواطن بما يخص مشاريع القوانين، اضغط/ي هنا

بالإضافة إلى هذين الاقتراحين، قدم اقتراح قانون يهدف إلى الحد من إمكانية المؤسسات الجماهيرية من تقديم التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. احضر هذا الاقتراح الذي تقدم به عضوا الكنيست ياريف ليفين وداني دانون من الليكود إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم 27 تشرين الثاني 2011 لكنها رفضته بالإجماع. ويهدف هذا الاقتراح إلى إضعاف المحكمة العليا وتقويض المؤسسات الجماهيرية التي تقدم التماسات للمحكمة العليا في شؤون عامة ودستورية. وفي نهاية المطاف سوف يحرم هذا القانون الفئات الضعيفة حقها بالتوجه والالتماس للمحكمة العليا.

ويضع اقتراح القانون العديد من العقبات أما جمعيات المجتمع المدني التي تقدم التماسات للمحكمة العليا. أولاً يمنع اقتراح القانون من المنظمات التي ليست مسجلة في إسرائيل أو المنظمات التي غالبية نشطها خارج إسرائيل، كمنظمات حقوق الإنسان من المناطق الفلسطينية المحتلة، من إمكانية تقدم التماسات للعليا. ثانيًا، يمنع اقتراح القانون المنظمات المسجلة في إسرائيل من تقديم التماسات للعليا باسمها فقط، بل يفرض عليها الالتماس باسم أفراد متضررين القانون الملتس ضده. ثالثًا على المنظمة مقدمة الالتماس اطلاع المحكمة على أي تمويل أجنبي تحصل عليه وذلك بهدف لفت انتباه المحكمة إذا ما كان تقديم الالتماس يأتي بإيعاز من مجموعات  ذات مصلحة أو مجموعات معادية.

وقد حظي هذا الاقتراح أيضًا بانتقادات كبيرة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان في إسرائيل. وقد أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو رفضه للاقتراح في 27 تشرين ثاني 2011 وذلك بعد مدة قصيرة من تهديد نائب رئيس الحكومة دان مريدور أنه سيستقيل من الحومة في حال تمت المصادقة على  هذا الاقتراح.