عدالة يشارك في المعاينة التي أجرتها لجنة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التابعة للأمم المتّحدة حول إسرائيل في جنيف
(جينيف، سويسرا) - شاركَ ممثلّون عن عدالة في المعاينة التي أجرتها لجنة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التابعة للأمم المتّحدة حول إسرائيل في جنيف بسويسرا من 16-17 تشرين الثاني 2011. قامت اللجنة، في هذه الجلسات، بفحص التقرير الذي سلّمته إسرائيل في 2010، وبالردّ على "قائمة المسائل" المتعلقة بتطبيق الدولة لالتزاماتها بموجب العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة (ICESCR)، الذي يشمل إسرائيل دولةً طرفًا فيه.
عرضت محامية عدالة، سوسن زهر، مخاوفَ أساسيّة حول إخفاق إسرائيل في الالتزام بالعهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة في ما يتعلّق بحقوق الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، كما وردَ في التقارير الخاصة بعدالة، وذلك في أثناء لقاءيْن أُجريا مع اللجنة. كما شاركت عشرُ منظمات غير حكوميّة أخرى، إسرائيليّة، فلسطينيّة ودوليّة في اللقاءات المذكورة، داعيةً للفت الانتباه إلى الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل حسب العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، خصوصًا في ما يتعلّق بحقوق الفلسطينيّين في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة. وقام الاتّحاد الدوليّ لحقوق الإنسان (FIDH)، والذي يشمل عدالة عضوًا فيه، بتنظيم إحدى الجلسات التعريفية وعدة لقاءات بين أعضائه وبين ممثّلين عن الأمم المتّحدة.
أوردَ عدالة في تقريره، أمام أعضاء اللجنة، معلوماتٍ عن موجة التشريع العنصريّة المستمرّة ضد حقوق الفلسطينيّين مواطني دولة إسرائيل، وضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وهو تشريعٌ بدأت الكنيست بطرحه وسنّه منذ انتخاب حكومة نتنياهو في 2009. كما أوردَ عدالة بيانًا موجزًا أمام اللجنة، يتضمّن الانتهاك المنهجي الذي ترتكبه إسرائيل فيما يتعلّق بحقوق الملكيّة، والمَسكن اللائق فيها، بما في ذلك، محاولات الحكومة، من خلال خطة برافر، ترحيل ما يقارب 40,000 بدويّ عربيّ من مواطني دولة إسرائيل بالقوّة، ممّن يعيشون في قرى غير معترف بها في النقب. وقام مقرّر اللجنة حول إسرائيل بطرح مسألة القوانين العنصريّة في بيانه الافتتاحيّ أمام الوفد الإسرائيليّ، وقد اعتمدَ كثيرٌ من أعضاء اللجنة على المعلومات التي وفّرها عدالة في صياغة أسئلتهم للدولة.
ركّزت اللجنة، خلال الجلسة، على تقصير إسرائيل في مبدأ عدم التمييز، وبالتالي إخفاقها في تعزيز الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة لجميع مواطني الدولة، وخصوصًا لمواطنيها الفلسطينيّين. كما أعربت اللجنة عن عميق قلقها إزاء استمرار إسرائيل برفض الإجماع الدوليّ حول إمكانيّة تطبيق العهد المذكور، في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة. تألّف الوفد الممثِّل لدولة إسرائيل من 13 ممثلاً ينتمون إلى مؤسسات حكوميّة تضمّ وزارة الخارجيّة، وزارة القضاء، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة، التجارة والعمل، إضافةً إلى الجيش الإسرائيليّ. يرجو عدالة أن يتم إصدار الملاحظات الختاميّة للجنة في أواسط كانون الأوّل 2011.
إضافةً إلى المشاركة في جلسات اللجنة، قام عدالة، كذلك، بعقد لقاءاتٍ مع مسؤولين في مجال حقوق الإنسان، يعملون مع عددٍ من المقرّرين الخاصّين التابعين للأمم المتّحدة. من الجدير بالذكر أنّ المقرّر الخاصّ لحريّة التعبير التابع للأمم المتّحدة، السيّد فرانك لا رو، سيُجري زيارة إلى دولة إسرائيل وإلى المناطق الفلسطينيّة المحتلّة في كانون الأوّل 2011. أمّا المقرّرة الخاصّة للمَسكن اللائق التابع للأمم المتّحدة، السيّدة راكيل رولنيك، فستتبعه في كانون الثاني 2012.
للاطلاع على تقارير عدالة المقدمّة إلى العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التابع للأمم المتّحدة، أنقر\ي هنا
لمزيدٍ من المعلومات حول جلسة ولقاءات العهد الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التابع للأمم المتّحدة مع المنظّمات غير الحكوميّة، يُنظر:
لمحة عامة حول جلسة الاتّحاد الدوليّ لحقوق الإنسان (FIDH)، أنقر\ي هنا
