عدالة: إلغاء إسرائيل لتصريح التظاهر وهدم خيمة الاحتجاج في رهط انتهاك سافر للحريات

في 22 أيلول/ سبتمبر2022، بعث مركز "عدالة" برسالة إلى كلٍّ من المفتّش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي ، وقائد شرطة المنطقة الجنوبية بيريتس عمار، والمستشارة القانونية للحكومة غالي باهراف - ميارا ، يطالبهم فيها بالإلغاء الفوري لقرار الشرطة بحظر مظاهرة بدوية وهدم خيمة الاحتجاج في رهط ، أكبر البلدات السبع التي خططت لها الحكومة والتي أقيمت ضمن مخطط سلطوي للمواطنين البدو الفلسطينيين في النقب.

جاءت مطالبة عدالة في أعقاب هدم خيمة الاحتجاج التي أقامها السكان احتجاجًا على السياسات التمييزية التي تمارسها "سلطة البدو" و"دائرة أراضي إسرائيل" في اطار عمليات التخطيط والبناء في البلدة، وتحديداً بسبب رفض المصادقة على تخصيص قطع أرض سكنية لصالح السكان المحليين في الجزء الجنوبي من رهط.

أُنقر/ي هنا لقراءة رسالة عدالة [بالعبرية]

في 18 أيلول/سبتمبر 2022، وبناءً على طلب منظمي الاحتجاج، أصدرت الشرطة الإسرائيلية تصريحًا لتنظيم المظاهرة وإقامة خيمة احتجاج. بعد ذلك بوقت قصير، أبلغت الشرطة المنظمين أن التصريح باطل ولاغ. وطبقاً للشرطة، فإن دائرة  الأراضي، والتي تسيطر على الأرض التي أقيمت عليها الخيمة، قد أخطرتهم بضرورة الحصول على تصريح خاص من من هذه السلطة لتنظيم الاحتجاج في المكان المعني.

في اليوم التالي، وصلت قوات الشرطة إلى الموقع واعتقلت خمسة نشطاء، ومنذ ذلك الحين تم استدعاء مشاركين آخرين للاستجواب بشأن خيمة الاحتجاج. في 22 ايلول/سبتمبر 2022، حاصرت قوات كبيرة من الشرطة المكان وهدمت خيمة الاحتجاج.

في رسالته، أكّد المحامي عدي منصور من عدالة، أنّ قرار إلغاء تصريح التظاهر وهدم خيمة الاحتجاج يشكل انتهاكًا فظًّا لحرية السكان في التعبير وحقهم في الاحتجاج على "دائرة أراضي اسرائيل" وسياساتها. كما وأضاف محامي عدالة بأنّ القرار يفتقر الى الأساس القانوني، وأنه غير متناسب ولا مبرّر له.، بل أن هدم خيمة الاحتجاج ينتهك القرارات السابقة للمحكمة العليا الإسرائيلية، وكذلك توجيهات المستشار القانوني للحكومة والشرطة.

الصورة عن: قناة النقب