تعقد منظمات مجتمع مدني ومجالس محليّة واقليمية عربية من النقب طاولة مستديرة، في أعقاب التماس قُدّم من أجل إنشاء مكاتب تشغيل في بلدات عربية بدويّة في النقب.

تُعقد يوم الخميس الموافق 10\11\2022، طاولة مستديرة  في تل السبع بموضوع المطالبة بإقامة مراكز تشغيل في البلدات في النقب، الأمر الذي قدّم فيه مركز عدالة التماس إلى المحكمة العليا. في الطاولة، سوف يتم مناقشة وضع البطالة في النقب، شح مراكز التشغيل ومحدودية المنالية إليها، وسوف يتم عرض معطيات وآراء من خبراء، بالمشاركة من: السيّد عمر أبو رقيق -رئيس مجلس محلي تل السبع، السيّد حابس العطاونة - رئيس مجلس محلي حورة، السيّد نايف أبو عرار - رئيس مجلس محلي عرعرة النقب، السيّد ابراهيم الهواشلة- رئيس المجلس الاقليمي واحة الصحراء، السيّد سلامة الأطرش- رئيس المجلس الإقليمي القسّوم، السيّد عطيّة الأعسم- رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف فيها، السيّد أمير بشارات- لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، المحامية سلام ارشيد-مركز عدالة، الانسة هدى أبو عبيد- منتدى التعايش السلمي في النقب والسيّدة أمل النصاصرة- جمعية سدرة. 

وكان قد قدّم مركز عدالة في تاريخ 20\3\2022، التماسًا للمحكمة العليا، باسم منظمات المجتمع المدني - منتدى التعايش السلمي، جمعية سدرة ومجالس محليّة في النقب، طالب فيه المحكمة بإصدار أمر لمطالبة وزارة الاقتصاد بتفسير عدم إقامة مكاتب تشغيل في البلدات البدوية - حورة، كسيفة، اللقية، شقيب السلام، عرعرة وتل السبع، وذلك من أجل تسهيل وصول سكان هذه البلدات إلى مكاتب التشغيل، وبتقديم معايير واضحة وشفافة لافتتاح مزيد من مكاتب التشغيل.  

ومن الجدير بالذكر أن مركز عدالة ومنتدى التعايش قد توّجهوا عدة مرات الى دائرة التشغيل والى وزارة الاقتصاد بهدف تلقي نسخة من معاييرهم لاقامة مكاتب تشغيل، ولكنهم رفضوا تقديم معايير مفصّلة. مواقع مكاتب التشغيل المتواجدة توّضح عدم المساواة في تنفيذ القانون الذي يلزم بإقامة مكاتب تشغيل. وأكّد الالتماس على أن هنالك أزمة بطالة لدى سكان البلدات البدوية الملتمسة، والذين يبلغ عددهم أكثر من مائة ألف. اضافةً، هناك أزمة بطالة حادّة لدى سكان القرى غير المعترف فيها المجاورة، الذين يزيد عددهم عن 100 ألفًا، والذين يوجهون لتلقي خدمات حكومية في البلدات المحيطة. 

وجاء في رد الدولة ، بعدما قامت دائرة التشغيل بتوصية وزارة الاقتصاد بضرورة إنشاء خمسة مكاتب تشغيل في بلدات بدوية في النقب، بأنها سوف تقوم بافتتاح مكتب تشغيل واحد فقط، بالرغم من معدلات البطالة والفقر المرتفعة في النقب وبطء عودة السكان العرب البدو في العودة الى العمل مجددًا بعدما التحقوا بالبطالة خلال فترة كورونا. وجاء أيضًا المعايير التي تأخذها الدولة في عين الاعتبار عند افتتاح مكاتب تشغيل جديدة، والتي من الواضح تنطبق على جميع القرى البدوية المطالبة بافتتاح مكاتب تشغيل فيها. 

من المقرر عقد جلسة في هذا الموضوع يوم الأربعاء الموافق 16\11\2022 أمام المحكمة العليا، وعلى المحكمة النظر في التناقض القائم بين مؤسسات الدولة; توصية دائرة التشغيل بإنشاء خمسة مكاتب تشغيل من جهة، وموافقة وزارة الاقتصاد على افتتاح مكتب واحد فقط من جهة أخرى، على الرغم من انطباق المعايير التي أرفقتها الوزارة في ردّها على البلدات البدوية الملتمسة.