تأجيل جلسة النظر في طلب تجديد العزل الانفرادي للأسير أحمد مناصرة كسياسة مماطلة من قبل المحكمة

نظرت أمس الأحد 13.11.2022 المحكمة المركزية في بئر السبع في طلب قدّمته النيابة العامة ومصلحة السجون الإسرائيلية في 29.10.2022 من أجل تجديد العزل الانفرادي للأسير أحمد مناصرة لستّة أشهر أخرى، بعدما أمضى في العزل ما يقارب عامًا كاملًا، بالرّغم من وضعه الصحيّ المتفاقم، والذي بحسب أطبّاء مختصين، يحتاج عناية طبيّة عاجلة وفورية خارج السجن. 

قررت المحكمة تأجيل الجلسة الى يوم الخميس القادم 24.11.2022 كجزء من ممارسة سياسة المماطلة المتّبعة لدى المحكمة حينما يتعلّق الأمر بالفلسطينيين، بحيث أنها أعطت النيابة ومصلحة السجون مهلة من أجل توفير مواد وتقارير طبيّة تخّص وضع أحمد النفسيّ لدعم ادعاءاتهم التي استندوا عليها في الطلب. 

من الجدير بالذكر أن مكتب النيابة العامة أعلن عن نيّته في تقديم طلب تجديد العزل الانفرادي في 29.10.2022 ولكن لم يتم تبليغ الطاقم القانوني لأحمد الا يوم الخميس الماضي فقط 11.11.2022، وأن الطاقم تلّقى المواد المكتوبة صباح أمس فقط، أي قبيل الجلسة ببضع ساعات قليلة.  

خلال الجلسة، جادل الطاقم القانوني بأن على المحكمة أن تقوم برفض الطلب على الفور و إنهاء العزل الانفرادي الذي يقبع فيه أحمد منذ عامًا كاملًا، الأمر الذي أدّى إلى تدهور حالة أحمد بشكل كبير، وأن الاستمرار بعزله سوف يفاقم من وضعه الحالي بدرجات أكبر.  وأضاف أن هناك العديد من أحكام المحاكم السابقة بشأن تمديد العزل الانفرادي لفترات طويلة والتي أثبتت أن سياسة العزل تقع ضمن نطاق الاستثناء وليس القاعدة العامة، و كإجراء أخير فقط. بيّن الطاقم القانوني كذلك الأخطاء الاجرائية التي وردت في الطلب المقدّم بحيث أنه لا يمكن للقاضي أن يستند عليه من أجل إصدار قرار خطير مثل هذا، ونتيجةً، طلبت المحكمة من النيابة تقديم تقارير إضافية الى حين النظر في الطلب مرة أخرى في الجلسة القادمة. 

أكدّ محامو أحمد أن وضعه النفسيّ خطير للغاية وأنه يحتاج عناية فورية وعاجلة وأن السياسات المتّبعة من قبل النيابة ومصلحة السجون ضد أحمد والعديد من الأسرى ما هي إلا جرائم تعذيب وجرائم ضد الانسانية، وتخرق كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان. 

لقراءة المزيد عن قضية أحمد مناصرة