تعقيب مركز عدالة على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلّة: "عقود من الانتهاكات الجسمية لحقوق الفلسطينيين الأساسية و الإفلات التام من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل يستلزم رد دولي فوري وعاجل."

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، اليوم 20 تشرين الأول 2022، تقريرًا دعت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الطلب من محكمة العدل الدولية بتقديم دعوى عاجلة حول الآثار القانونية الناشئة عن أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي، وهو الأمر الذي استنتجته اللجنة في تقريرها. كما وأوصت اللجنة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوضع تحقيقها في وضع الأرض الفلسطينية المحتلة على سلم الأولويات. 

لقراءة تقرير اللجنة الكامل باللغة العربية

وعلّق مركز عدالة: "يرّحب مركز عدالة بالاستنتاجات الحتمية التي توّصلت إليها لجنة التحقيق المستقلة، والتي تفيد بأن اتخاذ الهيئات الدولية إجراءات عاجلة هو أمر أساسي من أجل معالجة طبيعة الاحتلال الإسرائيلي الدائمة وسياسات الضم القائمة بحكم الأمر الواقع. كما أكدّ عدالة مرارًا وتكرارًا في الماضي، يؤكد تقرير اللجنة مجددًا أنه يجب مقابلة سياسات إسرائيل غير القانونية بتدّخل دولي فوري. ولاحظت اللجنة أن ممارسات الهيمنة والقمع والفوقية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 ، تُمارس نفسها أيضًا على الفلسطينيين في الداخل. يتبنّى عدالة المنظور التاريخي الذي قدّمته اللجنة في تقريرها، من خلال الاعتراف بأن اسرائيل تفرض حكمًا عسكريًا على الفلسطينيين منذ قيامها في عام 1948. عقود من الانتهاكات الجسمية لحقوق الفلسطينيين الأساسية و الإفلات التام من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل يستلزم رد دولي فوري وعاجل. نأمل أن يتم اعتماد التقرير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن يؤدي الى استجابة سريعة من قبل محكمة العدل الدولية والمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية."