منظمات المجتمع المدني تطالب بعدم المصادقة على مشاريع القوانين التي تفرض تقييدات كبيرة على تمويل الجمعيات

في 13 تشرين ثاني, 2011 ستناقش لجنة الوزراء للتشريع مشروعي قوانينن تهدف للحد من عمل مؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل، عبر فرض تقييدات على المؤسسات في الحصول على تمويل من حكومات دول أجنبية.

مشروع قانون الجمعيات (تعديل- منع دعم الجمعيات السياسية في إسرائيل من قبل حكومات أجنبية) 2011, الذي بادر إليه عضو الكنيست أوفير أكونيس من حزب الليكود; يقضي مشروع القانون، بتحديد التمويل الذي تحصل عليه مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية داخل إسرائيل من الحكومات الأجنبية، وأن لا يزيد المبلغ الذي يمكن تلقيه عن 20 شيكل فقط (حوالي 6000دولار)

مشروع قانون تعديل مرسوم ضريبة الدخل ( ضريبة الدخل للمؤسسات العامة التي تتلقّى تبرعات من كيان سياسي أجنبي) 2011، بادرت لتقديمه عضو الكنيست فاينا كيرشنباوم من حزب يسرائيل بيتينو- ينص مشروع القانون على إلغاء امتياز الإعفاء الضريبي الذي يمنح لمنظمات المجتمع المدني في إسرائيل على الأموال التي القادمة من كيان سياسي أجنبي، بحيث تفرض على هذه الأموال ضريبة بنسبة 45%.

من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاولوا فيها أعضاء كنيست فرض تقييدات على مؤسسات المجتمع المدني في الحصول على تمويل من حكومات أجنبية. وتهدف هذه المحاولات إلى إسكات وتضييق خناق على مؤسسات حقوق الإنسان. تأتي مشاريع القوانين هذه ضمن سياسية منهجية تبغي كم أفواه المعارضة عبر فرض تقيدات على عمل الجهاز القضائي ووسائل الإعلام والنشاط السياسي في إسرائيل.

1)      الاحتجاج ضد مشاريع القوانين أمام السلطات الإسرائيلية.

2)      إصدار تصريحات علنية ضد مشاريع القوانين. كما نطالب الاتحاد الأوروبي ووزيرة خارجيته كاثرين اشطون بإصدار تصريحات مماثلة.