منظمات حقوق الإنسان في رسالة لوزير الدفاع الإسرائيلي والنائب العام ومنسق الحكومة في المناطق: يجب وقف الهجمات على السكان المدنيين في غزة على الفور وفتح المعابر أمام وصول المساعدات الإنسانية دون تأخير

أرسل كل من مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة "غيشاه - مسلك" للدفاع عن حرية الحركة وأطباء لحقوق الإنسان، ومركز عدالة، اليوم الأحد 7.8.2022، رسالة عاجلة الى كل من وزير الأمن الإسرائيلي، المستشارة القانونية للحكومة ومنسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية المحتلة، محذّرين فيها من الانتهاكات الصارخة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزّة، منذ بدء عدوانها يوم الجمعة الماضي 5/8/2022، والتي ترقى لأن تكون جرائم حرب خطيرة.

وأكدّت المؤسسات في رسالتها على ضرورة فتح المعابر وتسهيل التنقل للمدنيين وادخال المستلزمات الطبية، والتي كانت قد أغلقتها اسرائيل ثلاثة أيام قبل بدئها في العدوان، بتاريخ 2/8/2022. هذا وقد جاء في الرسالة بأن استهداف المدنيين واستهداف الشقق والعمارات السكنية، تسبب في استشهاد 31 مواطنًا، من بينهم أطفال ونساء، وجرح المئات حتى اللحظة، وهو سلوك يخرق كل القوانين والمواثيق الدولية، ولا سيّما القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب يجب المحاسبة عليها.

طالبت المؤسسات بالوقف الفوري والعاجل للعدوان الذي يستهدف المدنيين، الأطفال والنساء، وبفتح كافة المعابر من أجل تسهيل الحركة ونقل المستلزمات الطبية، من ضمنها الوقود، نظرًا لأن محطة الكهرباء في غزة قد توقفت عن العمل بسبب النقص الحاد في الوقود واستمر حظر دخوله من قبل السلطات الإسرائيلية .

وأكدت المنظمات أن الهجمات على المدنيين والمنازل السكنية، وكذلك منع عبور الأفراد، بمن فيهم المرضى، و منع الإمداد المنتظم بالمواد الأساسية، هي ممارسات غير قانونية وفقًا لقواعد القانون الدولي. وقالوا: "إن انتهاك هذه القواعد يثير شكوكاً جدية بوقوع انتهاكات صارخة لقوانين الحرب قد ترقى لمستوى جرائم حرب، وأنتم مطالبون بوقفها على الفور".

لقراءة الرسالة كاملة باللغة العبرية، اضغط هنا