المحكمة تحيل سبعة من معتقلي مظاهرة سجن الشارون إلى الحبس المنزلي وتمدد اعتقال ثمانية آخرين منهم قاصر

أحالت محكمة الصلح في كفار سابا سبعة من معتقلي مظاهرة سجن الشارون وهم تغريد قاسم وأخيها حمادة قاسم أشقاء السجينة السياسية ورود قاسم وقريبتهم فاتن قاسم من الطيرة ويواف بار وزوجته ايريس وإبنهم ادم من حيفا، وموفق نفاع من شفاعمرو، أحالتهم إلى الاعتقال المنزلي لمدة تتراوح بين أربعة وستة أيام. وقد مددت المحكمة اعتقال سبعة آخرين حتى يوم الأحد القادم وهم جهاد عبد الله من المقيبلة، ميسان صبح من طمرة، شريفة محاميد من أم الفحم، فداء زيدان من بيت جن، محمود زيدان من الرينة، محمود حصري من شفاعمرو وراني إسماعيل من مجد الكروم. كما مددت المحكمة اعتقال قاصر يبلغ من العمر 17 عام حتى يوم الجمعة القادم.

 

وأفادت عضوة طاقم الدفاع عن المعتقلين المحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة" أن الشرطة اعترفت أمام المحكمة اليوم أنها لم تنجح بعد في استخراج تسجيلات الفيديو التي تثبت بحسب مزاعم الشرطة أن المتظاهرين هتفوا شعارات تدعوا لاختطاف جنود لتبديلهم بأسرى سياسيين. وقد أقرت المحكمة في قرارها اليوم (26.10.2011)، بخلاف القرارات السابقة، أن المعتقلين جميعهم لا يشكلون أي خطر على سلامة الجمهور كما تدعى الشرطة لكن هناك تخوف أنه في حال إطلاق سراحهم سيقوموا بتشويش مجريات التحقيق لذا مددت اعتقالهم حتى يوم الأحد القادم. وأضافت كوهين: نأمل أن تقوم المحكمة في الأيام القريبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين لأن اعتقالهم كان غير قانوني وغير منصف منذ البداية واستمرار اعتقالهم هو ظلم وإجحاف.

 

يذكر أن المتظاهرين اعتقلوا خلال تظاهرة أمام سجن الشارون طالبت بالإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين وخصوصًا الأسيرات اللواتي استثنين من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. وتترافع عن المعتقلين طاقم محامين مكون من المحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة" والمحامين المتطوعين أسامة سعدي ويامن زيدان وجميل خطيب وداود نفاع وفؤاد سلطاني ووسام إغبارية.

 

وشدد طاقم الدفاع خلال جلسة المحكمة أن كافة البنود في طلب تمديد الاعتقال باطلة وأن اعتقال المتظاهرين غير قانوني أصلاً، حيث وجهت للمعتقلين تهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخصة مع أن التظاهرة التي اعتقلوا خلالها، بهيئتها وحجمها، لا تستوجب استصدار أي نوع من التصاريح وفقًا للقانون الإسرائيلي.

 

وبالنسبة لادعاء الشرطة أن المتظاهرين استخدموا شعارات تدعو لاختطاف المزيد من الجنود لتحرير بقية الأسرى، وهو ما تعتبره الشرطة تحريض للعنف والإرهاب، ذكر طاقم المحامين أن المعتقلين جميعًا يرفضون هذه التهمة ويشددون أن شعاراتهم لم تتضمن أي من الشعارات المزعومة. ومع ذلك، حتى لو استخدم المتظاهرون شعارات من هذا النوع فليس في ذلك أي مخالفة للقانون لأن ذلك يندرج ضمن حريتهم بالتعبير عن الرأي.

 

 

يذكر أن مجموعة من النشطاء السياسيين وصلوا يوم الخميس الماضي إلى منطقة سجن الشارون للتظاهر والاحتجاج ضد عدم إطلاق سراح الأسيرات السياسيات اللواتي لم يشملن في صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل. وفور وصولهم إلى المكان، توجه إليهم مندوب عن الشرطة ومندوب عن سلطة السجون وطلبوا منهم إقامة المظاهرة في منطقة محاذية وليس في ساحة السجن وأنه عليهم إنهاء المظاهرة قبل الساعة الخامسة مساءً أي بعد اقل من ساعة على انطلاقها. لكن قبل انتهاء المدة المحددة بقليل وصلت إلى المكان قوات خاصة من الشرطة وأمرت بتفريق المظاهرة فورًا لكونها "غير قانونية". ورغم إبلاغ المتظاهرين للقوات الخاصة أن هنالك اتفاق بينهم وبين سلطة السجن والشرطة التي تواجدت في المكان من قبل، أصرت القوات على تفريق التظاهرة على الفور. وبينما كان المتظاهرين في طريقهم إلى الحافلة والسيارات، وبعد أن صعد جزء منهم إلى المركبات بدأت القوات الخاصة، ودون سابق إنذار بالاعتداء على من تواجد خارج الحافلة وحاولت اعتقال جميع من كانوا خارج المركبات لمجرد وجودهم في المكان.