بعد تحقيق المطالب الرئيسية، الأسرى السياسيون الفلسطينيون في إسرائيل ينهون إضرابهم المفتوح عن الطعام

أعلن الأسرى السياسيون الفلسطينيون في إسرائيل يوم الأحد 16 تشرين أول 2011 عن إنهاء إضرابهم المفتوح عن الطعام وذلك بعد استجابة سلطة السجون لمطالبهم الأساسية وعلى رأسها إنهاء العزل ألإنفرادي لكافة الأسرى، السماح للأسرى بإتمام التعليم الأكاديمي وتمكينهم من إدخال الكتب إلى السجون وإعادة حقهم بزيارات عائلاتهم لهم وفقًا لما كان متبع.

ومباشرة بعد انطلاق الإضراب بعث مركز "عدالة" بالتعاون مع مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة اليوم الأحد 2 تشرين أول 2011، برسالة عاجلة إلى سلطة السجون طالبوها من خلالها بحماية حقوق الأسرى السياسيين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 27 أيلول وذلك احتجاجًا على الخطوات التعسفية التي اتخذتها سلطة السجون في الآونة الأخيرة ضدهم والمس المستمر بحقوقهم الأساسية. وقد ازدادت حدة التنكيل بالأسرى والمس بحقوقهم بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطاب له سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الأسرى، من ضمنها منعهم من التعليم الجامعي، ومنع إدخال الكتب والصحف إلى السجون. وقد زادت سلطة السجون من هذه الإجراءات العقابية حيث تم توسيع نطاق سياسة العزل الانفرادي، وضع التقييدات على الزيارات العائلية، فرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وقف بث الفضائيات العربية داخل السجن، إجراءات التفتيش الجسدي العاري المهين للأسرى وعائلاتهم، تكبيل أياديهم وأرجلهم  أثناء زيارة مع محام أو زيارة عائلية. بعثت الرسالة المحامية ريما أيوب من مركز "عدالة".

وقد طالبت المحامية ريما أيوب سلطة السجون بالامتناع عن فرض عقوبات على الأسرى كما حصل في السابق عند إعلان الأسرى الإضراب عن الطعام. تتمثل هذه العقوبات بمنع الأسير المضرب عن الطعام من لقاء محاميه وعائلته، وممارسة سياسة الاحتجاز في العزل الانفرادي، ومنعه من لقاء طبيب أو تلقي أي خدمة صحية، وغيرها من العقوبات.

وجاء في الرسالة أن فرض عقوبات على الأسرى سيؤدي بالضرورة إلى المس بحقوقهم الأساسية الدستورية كالحق في الحياة وسلامة الجسد والعلاج الطبي، والحق بالمرافقة القانونية، والحق بالتوجه للقضاء. كما وشددت الرسالة على أن فرض العقوبات على الأسرى المضربين عن الطعام لتحقيق مطالبهم المشروعة تتناقض مع المعايير والأعراف التي تنص عليها المواثيق الدولية التي تمنع التعذيب والمعاملة الغير إنسانية والمهينة تجاه الأسرى.