ندوة سياسية في مسرح السرايا لمناسبة صدور تقرير "المتهمون 2" حول إغلاق ملفات التحقيق مع رجال الشرطة المتهمين بقتل الشبان في هبة أكتوبر 2000
عقد مركز "عدالة" يوم أمس الثلاثاء بالتعاون مع حركة الشبيبة اليافية ومسرح السرايا يوم الثلاثاء 18.10 ندوة سياسية لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لهبة أكتوبر 2000 ولإطلاق التقرير الجديد "المتهمون 2". وقد حضر الندوة التي عقدت في قاعة مسرح السرايا العشرات من أهالي مدينة يافا العرب وبعض المهتمين من النشطاء اليهود.
وافتتح الندوة الدكتور أمل جمال، الذي تحدث عن التصور الذي بني لدى المواطنين اليهود في إسرائيل أن وجود الشعب اليهودي بشكل عام وفي هذه المنطقة بشكل خاص مرتبط بشكل مباشر بوجود الدولة الإسرائيلية كدولة يهودية. في هذه الحالة تتبلور حقوق العرب وفقا لتعريف الدولة كدولة يهودية أي أن الدولة تحاول أن تعرف نفسها كيهودية من خلال تقييد حقوق العرب الذين ينظر إليهم على أنهم "الآخر" في هذه المعادلة.
وتطرق السيد سامي أبو شحادة في مداخلته إلى الأحداث التي شهدتها مدينة يافا في أكتوبر 2000. وشدد ابو شحادة أن ما حدث في يافا لم يقتصر على قمع وحشي من قبل الشرطة للمواطنين العرب الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم جراء الزيارة الاستفزازية لأريئيل شارون للمسجد الأقصى المبارك وللتضامن مع شعبهم الفلسطيني ضد عمليات القتل والقمع التي يمارسها جيش الاحتلال، بل تحول ليكون هجمة منظمة لمتطرفين يهود من الأحياء المجاورة ليافا على السكان العرب في المدينة تم من خلالها تكسير وتدمير وإحراق العشرات من البيوت والممتلكات وكادت أن تؤدي إلى تخريب مسجد حسن بيك لولا تجند أهالي البلد للدفاع عنه. ورافق كل هذه الهجمة الشرسة حملة تحريض شعواء بمشاركة المؤسسة الإسرائيلية بجميع أقطابها في وسائل الإعلام المختلفة أدت إلى أضرار اقتصادية كبيرة لأهالي المدينة العرب.
واستعرضت المحامية سمادار بن نتان، إحدى مؤلفي التقرير "المتهمون 2" أهم استخلاصات التقرير والتي تشير بشكل واضح ومباشر إلى إهمال وتقاعس وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش) وسلطات التحقيق الأخرى في إسرائيل في التحقيق في عمليات القتل في أكتوبر 2000. وقد أدى هذا التقاعس إلى ضياع الكثير من الأدلة التي كان من شأنها أن تدل بشكل واضح على هوية مرتكبي الجرائم وتؤدي إلى محاسبتهم ومعاقبتهم. كما أشارت المحامية بن نتان إلى النية المبيتة لدى ماحش والمستشار القضائي للحكومة إغلاق ملفات التحقيق مع رجال الشرطة وعدم وجود أي نية لتقديم أي نية لديهم لتقديم أي شرطي للمحاكمة مستعينين بأتفه الأدلة لتبرئة رجال الشرطة رغم الأدلة الدامغة في بعض الأحيان.
واختتم الندوة المحامي حسن جبارين، مدير عام "عدالة" الذي اعتبر أن قرار المستشار القضائي للحكومة إغلاق ملفات التحقيق في أحداث هبة أكوبر هو أمر مقصود وليس مجرد تقاعس. وربط المحامي جبارين بين إغلاق الملفات في حالة أكتوبر 2000 وإغلاق الملفات في جرائم الحرب في أحداث مختلفة في قطاع غزة والضفة الغربية باعتبار أنها تعتمد على نفس الخلفية القانونية، التي ترى بالفلسطينيين كأعداء لا يحاسب من يطلق النار عليهم ويقتلهم.
