عدالة بتوجه الى مشفى هداسا: "منع ادخال الخميرة في عيد الفصح اليهودي مخالف لقرار المحكمة العليا ويتعارض مع حق الانسان بالكرامة والحرية

توجه مركز عدالة الأسبوع الماضي برسالة الى المدير العام لمشفى هداسا في القدس، البروفيسور يورام فايس والى المستشارة القضائية للمشفى والمدير العام لوزارة الصحة، نعمان آش ونسخة منها لكل من وزير الصحة نيتسان هوروبيتس والمستشارة القضائية للحكومة بارهاف ميارة، وطالبهم بعدم منع إدخال "الحاميتس"  الى مشفى هداسا خلال أسبوع عيد الفصح اليهوديّ.

والمأكولات الخميرة أي  الـ"حاميتس" هي المأكولات التي تحرّم الديانة اليهوديّة أكلها خلال أسبوع العيد، وهي كلّ ما يُصنع من القمح والحنطة والشعير والشوفان، ومنها الخبز وعدة مُنتجات أساسيّة أخرى.

لقراءة الرسالة باللغة العبرية

تأتي هذه الرسالة في أعقاب نشر معلومات تشير الى أن مشفى هداسا سوف يقوم بمنع الموظفين، ومن ضمنهم العرب، إدخال أي من مأكولات تحتوي على الخميرة في أسبوع عيد الفصح اليهودي وبمطالبة كل من يدخل المشفى، ان كانوا مرضى أو زوار، بالامتناع عن ادخال مأكولات الخميرة أيضًا. بالإضافة الى ذلك، أشارت المعلومات الى أن مشفى هداسا سوف يصدر تعليمات لحراس الأمن لتطبيق هذه التعليمات.

أرسلت الرسالة بواسطة المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة وجاء فيها:

"يُذكر أن المحكمة العليا أصدرت في نيسان 2020 قرارًا يتيح للمرضى، الموظفين، الزوار والطلاب في المستشفيات بإدخال المأكولات التي يحرمها الدين اليهودي خلال فترة عيد الفصح العبري (حاميتس)، دون تدخل أي طرف، ما يكفل عدم استخدام سياسة الإكراه الديني والمس بحريات مختلف المواطنين".

كما ويمنع هذا القرار المستشفيات من إعطاء حراس الأمن أي تعليمات لتطبيق منع إدخال مأكولات تحتوي على خميرة، وبما في ذلك ليس فقط التفتيش ومصادرة الأكل بل حتى استجواب الداخلين الى المشفى حول المأكولات التي بحوزتهم ومنحهم أي معلومات أو تعليمات تتعلق بما مسموح أكله بعيد الفصح بحسب الديانة اليهودية".

وكان وزير الصحة الإسرائيلي قد أرسل رسالة الى جميع المستشفيات في البلاد تطالبهم باحترام قرار المحكمة العليا وتنفيذه، والسماح لكل مريض بأكل ما يحبه وفق اختياره. ومشفى هداسا بدوره لم يرد على توجهنا بعد ولا نعلم ما ستكون نواياه في هذا العيد اليهودي.

ويضيف مركز عدالة: "تُشكّل هذه السياسة فرضًا وإكراهًا وتدخلًا فظًا ومرفوضًا من قبل المشفى بحرية الإنسان وبمعتقداته الدينية، بشكل الذي يخرق قانون مبدأي وهو: حريّة الإنسان وكرامته، ونطالب جميع المستشفيات باحترام قرار المحكمة العليا بهذا الشأن".