تمثيل قادة عرب تم اعتقلوا في أعقاب مشاركتهم في أسطول الحرية

في 31 ايار 2010 اعتقلت قوى الأمن الإسرائيلية 4 من قيادات الجماهير العربيّة في إسرائيل، والذين كانوا على متن أسطول الحرية، وهم الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيلن السيد محمد زيدان – رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في إسرائيل والشيخ حماد أبو دعابس، رئيس الشق الجنوبي في الحركة الإسلامية، والسيدة لبنى مصاروة من حركة غزة الحرة.

وادعت الشرطة أن المعتقلين الأربعة مشتبهين بعدة تهم منها التخطيط لارتكاب جريمة، حيازة واستخدام السلاح وتهم أخرى. وشددت الشرطة أمام المحكمة في جلسة تمديد الاعتقال أن قرار طلب تمديد اعتقال القادة يأتي وفقا لسياسة الحكومة القاضية بالتحقيق واعتقال مواطني دولة إسرائيل الذين شاركوا في أسطول الحرية إلى غزة.
 

ورد طاقم الدفاع القانوني – عدالة ومركز الميزان في الناصرة والمحامي حسين أبو حسين - بأن طلب النيابة وقرار المحكمة يناقض المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، الذي ينص على أن التهم الجنائية توجّه للأفراد بناء على أفعالهم فقط وليس بسبب انتماءاتهم. ففي حين ادعت نيابة الدولة أن ركاب السفينة اعتدوا على جنود الجيش، لم تقدم أي دليل على أن أي من الأشخاص الأربعة شارك في ذلك. من هنا أكد المحامون أن طلب الشرطة بالتمديد يستند على مبدأ العقوبة الجماعية ضد كل من كان على متن السفينة ويحمل هوية إسرائيلية.
 

وادعى المحامون أيضًا أنه ليس هنالك صلاحية لمحكمة إسرائيلية النظر في هذه القضية لأن الأفعال المنسوبة لهم تمت في المياه الإقليمية الدولية وأن اقتحام السفينة من قبل جنود البحرية هو الذي يتنافى مع القانون الجنائي الدولي خاصة وأن السفينة هي سفينة مدنية وليست عسكرية. هذا ولم تستطع نيابة الدولة الإجابة عن السؤال الذي طرحه المحامون حول الصلاحية القانونية للجيش الإسرائيلي مهاجمة السفينة المدنية في المياه الإقليمية الدولية؟ كما ادعى المحامون أن الاعتقال هو غير قانوني لعدة أسباب، أولاً، لأن القانون يلزم إحضار المعتقلين إلى المحكمة خلال 24 ساعة من ساعة الاعتقال. في هذه الحالة، بقي المعتقلون الأربعة رهن الاعتقال لقرابة 40 ساعة قبل إحضارهم إلى المحكمة.
 

في 3 حزيران 2006 قررت محكمة الصلح في أشكلون إطلاق سراح المعتقلين الأربعة، وفرضت عليهم التقييدات التالية: الحبس المنزلي حتى 8.06.2010؛ منع مغادرة البلاد لمدة 45 يوم؛ إيداع كفالة من طرف ثالث بمبلغ 150 ألف شيكل.

محكمة الصلح في أشكلون، طلب رقم 10/06-2080 و 10/06-5138 دولة إسرائيل ضد الشيخ رائد صلاح وآخرين؛