خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "فصل عنصري وتمييز منهجي متواصل في الحق بالسكن للفلسطينيين مواطني اسرائيل والمقيمين من سكان الضفة الغربية"

نشر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالسّكن اللائق ، بروفيسور بالاكريشنان راجاجوبال ، تقريرًا عن التمييز في مجال الحق بالسكن في جميع أنحاء العالم وذلك في تشرين أوّل 2021. هذا التقرير هو الأوّل من بين تقريرين مواضيعيين حصريّين مترابطين ينوي نشرهما حول هذه المسألة. في آذار 2022، سوف يرفع تقريره الثاني عن الفصل المكاني، وذلك إلى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

لقراءة تقرير المقرّر الخاص

فيما يتعلق بإسرائيل والضفة الغربية المحتلة، أعرب المقرِّر الخاص عن بالغ قلقه إزاء استمرار التمييز المنهجي والفصل العنصري "في إمكانية الحصول على الحق في السكن الذي تتعرّض له الفئات الضعيفة بوجه خاص وتبلّغ عنه، ولا سيما .. المواطنون والسكان الفلسطينيون/المقيمون في إسرائيل والضفة الغربية" ( الفقرة 54).

تطرّق التقرير الى الجهاز القضائي الاسرائيلي مشدّدًا على أنّ التدخلات القضائية في إسرائيل تسهم "إسهاما كبيرا في خلق التمييز واستمراره" (الفقرة 72) ، مستشهداً بتقارير كان قد قدّمها كلٌّ من مركز عدالة ومركز بديل، وكذلك بكتاب صدر في العام  2018 يحمل العنوان "الأراضي المفرغة: جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب".

في تعقيبها على استنتاجات المقرر الخاص أكّدت المحامية سهاد بشارة ، مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة:

"يرحِّب مركز عدالة بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسكن اللائق، في معالجة سياسات الفصل المكاني والممارسات المنهجية طويلة الأمد، التي تفرضها دولة إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين مقارنةً باليهود. كما يحظى التقرير بأهمية كبيرة في هذا الوقت بعد إضفاء الطابع الدستوري على الفصل العنصري من خلال سن قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي من العام 2018 [لاحقا: قانون القومية]، إذ كرّس هذا القانون "الاستيطان اليهودي" كقيمة دستورية، ستعمل الدولة على تشجيع ترسيخها وتوطيدها، وذلك كما يستدلّ من تصريحات وزيرة الداخلية أييليت شاكيد مؤخراً حول الحاجة إلى توسيع الآليات التي من شأنها دفع عمليات التهويد".

في حزيران (يونيو) 2021، قدّم عدالة تقريره حول "الفصل المكاني في إسرائيل"، وذلك تجاوباً مع نداءالمقرر الخاص بتزويده بمُدخَلاتٍ لتقاريره المواضيعية العينية المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان والى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الفصل المكاني.

يركز تقرير عدالة على أهم السياسات والممارسات المنهجية للفصل المكاني التي استحدثتها دولة اسرائيل وفرضتها للتمييز بين المواطنين الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين، بحيث يبدأ التقرير بمراجعة القوانين والسياسات والممارسات التي تبلورت ولا تزال تحافظ على الفصل المكاني، والذي يؤثر على جميع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. كما ينظر التقرير في الحالة الخاصة للبدو الفلسطينيين في النقب، مع التشديد على سياسات وممارسات الفصل المكاني المطبّق للحفاظ على الفصل بين المواطنين البدو واليهود الإسرائيليين في تلك المنطقة. ويختتم التقرير بست توصيات موجهة الى المقرر الخاص، ومن ضمنها أن يقوم بالإعراب عن قلقه الجدّي بشأن الفصل العنصري بين المواطنين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل، وذلك من خلال اتصالاته مع أعلى المستويات في الحكومة الاسرائيلية؛ ومطالبتها بالتوقف فورا عنها، وبالتراجع عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية المتعدّدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق، على سبيل المثال، بقانون القومية، ورفض الدولة الاعتراف بالقرى البدوية في النقب، وتعزيز الدولة لمكانة المنظمات الصهيونية التي تمارس دورها بصلاحيات تضاهي صلاحيات الدولة، وقانون لجان القبول والاكتظاظ السكاني الخانق والمزمن في المدن والقرى العربية.

لقراءة تقرير عدالة (باللغة الإنجليزية)

استنادًا الى البحث الذي قام به المقرر الخاص، "لا يزال التمييز في السكن أحد أكثر العوائق انتشارًا واستمرارًا أمام إعمال الحق في السكن اللائق" وذلك على مستوى العالم كله. وتشمل هذه المشكلة الافتقار إلى "فرص الوصول المتساوي وغير التمييزي إلى المساكن الخاصة والعامة، والارض المخصصة للبناء، والسكن للإيجار، والرهون العقارية والائتمان والميراث، وضمان المساواة في الحيازة الآمنة للمسكن، والحماية من عمليات الإخلاء، وإمكانية السكن، والوصول المتكافئ والميسور التكلفة إلى الخدمات العامة، مثل المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل العام وغيرها". كما ويشدّد على وجوج ترابط قوي "بين التمييز في السكن والصحة البيئية والأمان المادي، والحصول على العمل، والتعليم، والرعاية الصحية". ولا سيما بين "الجماعات والأقليات العرقية والإثنية" التي تتأثر بشكل خاص من اسقاطات التمييز فيما يتعلق بالحق في السكن اللائق. ويختتم التقرير بإحدى عشرة توصية رئيسية موجهة الى الدول والسلطات العامة ومقدمي خدمات الإسكان من القطاع الخاص لضمان عدم التمييز في الإسكان، بما في ذلك التشريعات التنظيمية والتشريعات المناهضة للتمييز والوصول إلى العدالة وعلاج الوضع من خلال الآليات القضائية لصالح الضحايا.