بعد تحقيق المطالب الرئيسية، الأسرى السياسيون الفلسطينيون في إسرائيل ينهون إضرابهم المفتوح عن الطعام

بعد انطلاق الاضراب بعث مركز "عدالة" بالتعاون مع مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة اليوم الأحد 2 تشرين أول 2011، برسالة عاجلة إلى سلطة السجون طالبوها من خلالها بحماية حقوق الأسرى السياسيين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 27 أيلول وذلك احتجاجًا على الخطوات التعسفية التي اتخذتها سلطة السجون في الآونة الأخيرة ضدهم والمس المستمر بحقوقهم الأساسية. وقد ازدادت حدة التنكيل بالأسرى والمس بحقوقهم بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطاب له سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الأسرى، من ضمنها منعهم من التعليم الجامعي، ومنع إدخال الكتب والصحف إلى السجون. وقد زادت سلطة السجون من هذه الإجراءات العقابية حيث تم توسيع نطاق سياسة العزل الانفرادي، وضع التقييدات على الزيارات العائلية، فرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وقف بث الفضائيات العربية داخل السجن، إجراءات التفتيش الجسدي العاري المهين للأسرى وعائلاتهم، تكبيل أياديهم وأرجلهم أثناء زيارة مع محام أو زيارة عائلية. بعثت الرسالة المحامية ريما أيوب من مركز "عدالة".

وقد طالبت المحامية ريما أيوب سلطة السجون بالامتناع عن فرض عقوبات على الأسرى كما حصل في السابق عند إعلان الأسرى الإضراب عن الطعام. تتمثل هذه العقوبات بمنع الأسير المضرب عن الطعام من لقاء محاميه وعائلته، وممارسة سياسة الاحتجاز في العزل الانفرادي، ومنعه من لقاء طبيب أو تلقي أي خدمة صحية، وغيرها من العقوبات.

وجاء في الرسالة أن فرض عقوبات على الأسرى سيؤدي بالضرورة إلى المس بحقوقهم الأساسية الدستورية كالحق في الحياة وسلامة الجسد والعلاج الطبي، والحق بالمرافقة القانونية، والحق بالتوجه للقضاء. كما وشددت الرسالة على أن فرض العقوبات على الأسرى المضربين عن الطعام لتحقيق مطالبهم المشروعة تتناقض مع المعايير والأعراف التي تنص عليها المواثيق الدولية التي تمنع التعذيب والمعاملة الغير إنسانية والمهينة تجاه الأسرى.

من الجدير بالذكر بان في الفترة الأخيرة حصل تدهور خطير في وضع الأسرى السياسيين الفلسطينيين حيث أن هناك قوانين ومشاريع قوانين عدّة مطروحة أمام الكنيست حاليًّا تنتظر الموافقة عليها، وتُعرَف، مجتمعةً، باسم "قوانين شاليط"، والتي تسعى إلى فرض مزيدٍ من التقييدات على السجناء الفلسطينيّين المعتقلين في السجون الإسرائيليّة وذلك كورقة ضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

أنقر/ي هنا لقراءة موقف مؤسسات حقوق الانسان حول اضراب الاسرى عن الطعام