مركز عدالة يقدم التماس للمطالبة بتغيير طريقة تعيين المعلمين في مدارس التربية الخاصة في الوسط العربي

بحسب أولياء أمور الطلاب وخبراء في التربية الخاصة، الطريقة المتبعة لتعيين المعلمين لمدارس التربية الخاصة تنص على التعيين بحسب معايير غير مهنية وتحد من حقوق الطلاب وذويهم والمعلمين العرب على حد سواء

قدم مركز عدالة اليوم الأحد 27\2\2022 التماس اداري للمحكمة المركزية في القدس ضد وزارة التربية والتعليم، بهدف إقصاء مدارس التربية الخاصة من اجراءات تعيين المعلمين في المدارس العربية التابعة لوزارة التربية والتعليم. تقدم الالتماس بواسطة المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة باسم جمعية جسور-للأشخاص مع توحد وباسم السيدة حنين شوملي، رئيسة لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة عمار بحيفا.

منذ منتصف الثمانينيات، تنتهج وزارة التربية والتعليم طريقة منفصلة وفريدة من نوعها لتوظيف ونقل واستكمال وظيفة أعضاء الهيئة التدريسية في سلك التعليم العربي. بحسب وزارة التربية والتعليم، هذه الطريقة القائمة على منح المعلمين نقاط وفق معايير ثابتة تم تحديدها على خلفية فائض المعلمين وتعيينهم من قبل مديري المدارس بحسب معايير غير واضحة او مهنية.

 يؤكد الالتماس أن تحديد مسارات منفصلة للعرب فقط فيما يتعلق بطريقة تعيين المعلمين وحدود صلاحيات مديري المدارس هو تمييز على أساس عرقي. يضيف الالتماس ان نتيجة هذه السياسة هي انتهاك لحقوق الطلاب العرب، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، لتلقي تعليم مناسب ومتساو وأيضا انتهاك لحقوق اولياء أمورهم وأعضاء هيئة التدريس.

مرفق للالتماس ورقة رأي مهنية للدكتور كريم نصر، وهو معالج وظيفي وباحث متخصص في مجال تربية الأطفال المشخصين بالتوحد ويذكر الدكتور كريم نصر في ورقته النتائج السلبية لطريقة تعيين واختيار أعضاء هيئة التدريس في المدارس العربية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتحديدًا عدم إعطاء أولوية للمعلمين الذين يستوفون شروط مهنية مهمه مثل العمل المسبق في التربية الخاصة للأطفال مع توحد واستكمالات متعلقة. هذا على خلاف المدارس العبرية، التي يسمح بها لمديري المدارس حرية اختيار المعلمين المؤهلين مما يؤدي إلى تعميق الفجوات في جودة التعليم بين المدارس العبرية والعربية. نتيجة لذلك، يفضل الكثير من الأهالي العرب تسجيل أطفالهم في مدارس التربية الخاصة التابعة للوسط اليهودي.

لقراءة ورقة الدكتور نصر باللغة العبرية

يستند الالتماس الى أن التمييز في إجراءات تعيين المعلمين ونطاق الصلاحية الممنوحة لمديري المدارس على أساس عرقي فقط، يعتبر تمييز عنصري ويستند إلى أفكار مسبقة عن نزاهة المجتمع العربي وأصحاب المناصب فيه، هذا بالإضافة لكون وزارة التربية والتعليم غير مخولة لإجراء تمييز من هذا النوع. نتيجة لهذه السياسة، يتم انتهاك حقوق الطلاب والمعلمين العرب بالمساواة في التعليم والعمل وانتهاك لحق أولياء الأمور باختيار الاطر المناسبة لتربية أطفالهم حينما تعمق وزارة التربية والتعليم الفجوات بين المدارس العربية والعبرية.

وتضيف المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة: "إن تمييز المجتمع العربي في التعليم عبر السنوات، والذي أدى الى نقص في الوظائف الشاغرة للمعلمين العرب، لا يعني ان وزارة التربية والتعليم تستطيع الافتراض بشكل عنصري أن مديري المدارس العرب جميعهم سيختارون المعلمين في مدارسهم على أساس الصلة العائلية او المحسوبية. التمييز في طريقة تعيين المعلمين غير قانوني ولا يليق بقيَم التعليم، بالإضافة لكونه يقلل من جودة التعليم ويعمق الفجوات ين المدارس العربية والعبرية".