المحكمة تمدد اعتقال 14 من المتظاهرين أمام سجن الشارون الذين طالبوا بالإفراج عن كافة الأسيرات في السجون الإسرائيلية
مددت محكمة الصلح في كفار سابا بعد ظهر اليوم حتى يوم الأربعاء القادم اعتقال 14 متظاهرًا اعتقلوا خلال تظاهرة أمام سجن الشارون طالبت بالإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين وخصوصًا الأسيرات اللواتي استثنين من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. وتترافع عن المعتقلين طاقم محامين مكون من المحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة" والمحامين المتطوعين فؤاد سلطاني وأسامة سعدي ويامن زيدان وجميل خطيب وداود نفاع.
وادعى طاقم الدفاع خلال جلسة المحكمة أن كافة البنود في طلب تمديد الاعتقال واهية وباطلة وأن اعتقال المتظاهرين غير قانوني أصلاً، حيث وجهت للمعتقلين تهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخصة مع أن التظاهرة التي اعتقلوا خلالها، بهيئتها ومكانها، لا تستوجب استصدار أي نوع من التصاريح وفقًا للقانون الإسرائيلي.
يذكر أن مجموعة من النشطاء السياسيين وصلوا يوم الخميس الماضي إلى منطقة سجن الشارون للتظاهر والاحتجاج ضد عدم إطلاق سراح الأسيرات السياسيات اللواتي لم يشملن في صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل. وفور وصولهم إلى المكان، توجه إليهم مندوب عن الشرطة ومندوب عن سلطة السجون وطلبوا منهم إقامة المظاهرة في منطقة محاذية وليس في ساحة السجن وأنه عليهم إنهاء المظاهرة قبل الساعة الخامسة مساءً أي بعد اقل من ساعة على انطلاقها. لكن قبل انتهاء المدة المحددة بقليل وصلت إلى المكان قوات خاصة من الشرطة وأمرت بتفريق المظاهرة فورًا لكونها "غير قانونية". ورغم إبلاغ المتظاهرين للقوات الخاصة أن هنالك اتفاق بينهم وبين سلطة السجن والشرطة التي تواجدت في المكان من قبل، أصرت القوات على تفريق التظاهرة على الفور. وبينما كان المتظاهرين في طريقهم إلى الحافلة والسيارات، وبعد أن صعد جزء منهم إلى المركبات بدأت القوات الخاصة، ودون سابق إنذار بالاعتداء على من تواجد خارج الحافلة وحاولت اعتقال جميع من كانوا خارج المركبات لمجرد وجودهم في المكان.
كما جاء في طلب الاعتقال الذي قدمته الشرطة للمحكمة تهمة استخدام شعارات تدعو لاختطاف المزيد من الجنود لتحرير بقية الأسرى، وهو ما تعتبره الشرطة تحريض للعنف والإرهاب. وذكر طاقم المحامين أن المعتقلين جميعًا يرفضون هذه التهمة ويشددون أن شعاراتهم لم تتضمن أي من الشعارات المزعومة. ومع ذلك، حتى لو استخدم المتظاهرون شعارات من هذا النوع فليس في ذلك أي مخالفة للقانون لأن ذلك يندرج ضمن حريتهم بالتعبير عن الرأي.
وفي أعقاب صدور قرار المحكمة قالت المحامية أورنا كوهين من "عدالة" أن الاعتقال غير قانوني أصلاً ولم يكن هنالك أي منطق قانوني في تمديد هذا الاعتقال. وأضافت كوهين أن التصريحات والادعاءات المنفلتة والعنصرية التي أدلى بها ممثلو الشرطة خلال جلسات تمديد الاعتقال المختلفة تدل على أن السبب الحقيقي للاعتقال هو انتقام سياسي فقط لا غير ولا يمت للقانون والقضاء بأي صلة.
