عدالة: الشرطة الإسرائيلية تستخدم برامج للتجسس على المواطنين بشكل غير قانوني

أبرق مركز عدالة اليوم الاحد 23/1/2022 برسالة طارئة الى المستشار القضائي للحكومة افيخاي مندلبيت والى وزير الأمن الداخلي عومر با رليف والمحامي عميت نائب المدعي العام (القانون الجنائي) والمفتش العام للشرطة يعكوف شبتاي في الأيام الأخيرة، تم نشر سلسلة من المقالات على موقع "كالكاليست" تتناول استخدام الشرطة لوسائل مراقبة المواطنين، بما في ذلك أولئك الذين لا يشتبه بارتكابهم أي جريمة وبدون أمر من المحكمة.

لقراءة الرسالة باللغة العبرية

خلفية:

تمت هذه المراقبة أثناء اختراق الهواتف المحمولة وجمع المعلومات باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة والاستعانة بخدمات "قراصنة" خاصين. حيث تشير التقارير الصحفية التي نُشرت حول ذلك إلى أن الشرطة قد اشترت نظام بيغاسوس الخاص بـ NSO في وقت مبكر من عام 2013 ويتم تشغيله بشكل مؤسسي ومنهجي ومنهجي من خلال قسم الاستخبارات الإلكترونية والتكنولوجية التابعة للشرطة الإسرائيلية. وذلك دون الاستناد لأي إطار قانوني يسمح لها بهذا التجسس ودون إصدار أي أوامر قضائية.

يتيح برنامج NSO  التابع لشركة بيغاسوس للشرطة الإسرائيلية،  الالتفاف حول  القانون الإسرائيلي الذي يتيح لأجهزة إنفاذ القانون التنصت على متهمين بقضايا جنائية، وتضليل القضاء الإسرائيلي بهدف منح أمر من المحكمة يشرعن هذه التجاوزات. حيث استخدمت الشرطة الإسرائيلية ادعاءات مختلفة حول هذا التجسس، في البداية، أنكرت الشرطة أي استخدام غير قانوني وزعمت أنها تتصرف وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون وحسب ما تقتضيه أوامر المحكمة، ضمن الإجراءات والقواعد التي تضعها الجهات المختصة.

أنكرت الشرطة الإسرائيلية وجود نشاط رقابة غير قانوني من قبلها ولم تزودنا بمعلومات كافية، حيث أن هذا التجسس ليس بالأمر الجديد. ففي14/12/2020 توجه مركز عدالة الى الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي والنائب العام، عقب تقارير إعلامية تحدثت عن وجود نظام لوحدة المراقبة السرية التابعة للشرطة  بهدف رصد بيانات الاتصالات والمراقبة العامة على الإنترنت. وطلبنا وقف الاستخدام غير القانوني لهذا النظام، وتوضيح مصدر الموافقة على هذا الاستخدام وتزويدنا بمعلومات عنه.

لقراءة التوجه 14/12/2020

رد الشرطة 2020

من الواضح أن هذه القدرات التكنولوجية استثنائية ومتطرفة وتنتهك عدة حقوق دستورية، بما في ذلك الحق في الخصوصية والحق في الكرامة وحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة. وعلاوة عن الانتهاك الخطير للحقوق الدستورية المصاحبة لاستخدام نظام Pegasus ، فمن الواضح أن تشغيل هذا النظام في حد ذاته غير قانوني ، نظرًا لعدم وجود سلطة قانونية للشرطة ، ناهيك عن سلطة صريحة وواضحة مطلوبة لشراء و تعمل بنظام مراقبة غير عادي وهجوم. ولن كل ما سبق يؤكد حقيقة أن الشرطة تقوم بهذا الاستخدام غير القانوني حتى ضد الأشخاص الذين ليس لديهم بالضرورة أدلة أو حتى شكوك ضدهم ودون أي لجوء إلى المحاكم

يطالب توجه عدالة ، تفصيل وشرح الأنظمة التكنولوجية من شركة NSO وكيف تستخدمها الشرطة لتتبع أو مراقبة أو جمع المعلومات. ومعالجة عدم الشرعية التي ينطوي عليها اقتناء وحيازة واستخدام برامج Pegasus من قبل الشرطة. وكذلك تزويدنا بنسخة من الإجراءات والقواعد التي تعتمد عليها الشرطة، على حد زعمها لإثبات أنشطتها في هذا الشأن.

وقال المحامي ربيع إغبارية إنه " تنكشف منظومات وتقنيات سرية تعمل على رصد وتتبع مستخدمي الانترنت مرة تلو الأخرى، بوسائل تنتهك كل الحقوق والمبادئ الدستورية وتخالف القانون بشكل صريح، دون حسيب ولا رقيب. يبدو أن الشرطة الاسرائيلية والنيابة يقومون باستخدام منظومات تتبع غير قانونية بشكل منهجي بكل ما يتعلق بعملهم في شبكة الانترنت".

بيانات صحفية متعلقة:

مركز عدالة يطالب وزير الأمن الداخلي والمستشار القضائي وقف رصد وتتبع مستخدمي الإنترنت

المحكمة العليا تطالب النيابة بتوضيح قانونية آلية حذف المضامين عن منصات التواصل الاجتماعي دون مسار قضائي وصلاحيات وحدة السايبر

عدالة وحقوق المواطن يلتمسان للمحكمة العليا ضد وحدة السايبر: انتهاك للخصوصيات ومراقبة غير قانونية

عدالة تطالب بحظر نشاط وحدة الرقابة الالكترونية العاملة بتخويل من النيابة العامة.

عدالة: على مواقع التواصل الاجتماعي وقف التعاون مع "وحدة السايبر" الإسرائيلية غير القانونية