أطباء لحقوق الإنسان، عدالة ومركز الميزان: تعبر عن تضامنها مع مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية
أعلن أكثر من مائة أسير فلسطينيفي السجون الإسرائيلية، خوضهم الإضراب المفتوح عن الطعام، ابتداء من يوم الثلاثاء 27/09/2011، وذلك احتجاجاً على سياسات الحكومة الإسرائيلية المجحفة بحقهم. والتي تتمثل في تضييق الخناق عليهم وتسهم في تدهور في ظروفهم المعيشية داخل السجون، وفي تصاعد العدوانية والعنف في التعامل معهم.
وكانت مجموعة من الأسرى أعلنت إضرابها المفتوح عن الطعام، بدون تحديد سقف زمني لإنهائه، فأعلنوه إضرابا حتى تلبية المطالب أو الموت، مطالبين بإخراج كافة الأسرى الفلسطينيين من العزل ومن بينهم، أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. في حين أعلنت مجموعة أخرى من الأسرى اتخاذ خطوات احتجاجية مطالبة بتحسين ظروف الأسرى المعيشية ووقف نقل الاسرى تعسفاً، بحيث سيخوضون إضراباً عن الطعام، أيام الأربعاء والخميس والسبت من كل أسبوع.
تعمل الحكومة الاسرائيلية وممثليها في السنوات الأخيرة على المس بالظروف المعيشية للأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة داخل السجون بالإضافة إلى أنها تمثل انتهاكاً للمعايير الدولية ذات العلاقة. هذا بالإضافة إلى إتباعها سياسة العقاب الجماعي، من خلال محاولاتها المس بكرامتهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية والدستورية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي والدولي، ضاربة بعرض الحائط الانتقادات الدولية. يشار إلى أن التصعيد ضد الأسرى الفلسطينيين أصبح منظماً في قوانين ونظم مجحفة حتى غدا الاحتجاج حتى الموت ملاذهم الأخير.
ويمكن استعراض أبرز الممارسات والسياسات الإسرائيلية المتبعة بحق الأسرى الفلسطينيين ببعض ما يلي:
- زج الأسرى الفلسطينيين في العزل الإنفرادي، لاسيما القيادات السياسية الفلسطينية التي ترزح في السجن. يعد العزل عقاباً قاسياً وغير إنساني ومهين ويوازي في ضرره التعذيب ويعد ضرباً من ضروبه، بحيث يتسبب بالأذى الشديد للجسد والروح، وفي بعض الأحيان يتسبب بأضرار صحية وجسدية ونفسية مستديمة.
- حجز غالبية الاسرى في سجون داخل إسرائيل، أي خارج الأرض المحتلة.
- حرمان الأسرى من الزيارات العائلية، وهو حرمان زاد عن خمس سنوات منعت فيه عائلات الأسرى من سكان قطاع غزة من زيارة لأبناءها، بالإضافة إلى بعض المئات الأخرى من عائلات أسرى الضفة الغربية. ناهيك عن العراقيل والصعوبات التي تضعها إسرائيل في وجه العائلات عند الزيارات.
- التفتيش اليومي المستفز والعنيف لغرف الأسرىا، فرض التفتيش العاري على الأسرى وعائلاتهم عند الزيارة.
- تكبيل الأسرى في الأيدي والأرجل عند زيارة العائلة وزيارة المحامي، وعند تلقي العلاج الطبي في المستشفيات.
- حرمان الأسرى من حقهم في التعليم.
- حجب القنوات التلفزيونية داخل السجون ومنع إدخال الكتب والصحف للاسرى.
- فرض زي سجين موحد على الاسرى.
- إتباع سياسة عقوبات مفرطة وجائرة، منها: زج الاسرى في الزنازين، فرض الغرامات المالية، الحرمان من الزيارات العائلية، فرض قيود على استخدامهم للكنتينا وغيرها.
- المس بالحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين، والتي تتمثل في منعهم من لقاء محام أثناء التحقيق وتقليص الرقابة القضائية على إجراءات الاعتقال والاستجواب.
تعرب المؤسسات الثلاث عن أستنكارها لتدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين وظروفهم المعيشية داخل السجون الإسرائيلية وتأكد على حقهم في الإضراب عن الطعام احتجاجاً على المس بهم والتضييق على حياتهم وظروفهم المعيشية داخل السجون، وتؤكد المؤسسات على أن سلب حريتهم لا يسلبهم الحق والقرار على أجسادهم وأرواحهم، ولا يحرمهم من حقوقهم الإنسانية بما فيها حقهم في الاحتجاج لاسيما وأن الممارسات الإسرائيلية تؤثر على سلامتهم وصحتهم وتهدد حياتهم.
تدعو المؤسسات مصلحة السجون الاسرائيلية إلى الامتناع عن التعرض للأسرى المضربين عن الطعام أو عقابهم، وتشدد على ضرورة تمسك القائمين على الخدمات الطبية في مصلحة السجون بواجبهم الطبي والأخلاقي لضمان صحة الأسرى المضربين عن الطعام، وتأمين الخدمات والمساعدة. وتشدد المؤسسات على واجب الأطباء المشرفين على صحة الأسرى المضربين عن الطعام، في إجراء متابعة طبية فردية لكل أسير، وتزويدهم بالمساعدة الطبية المهنية عند الحاجة شرط موافقة الأسير على ذلك. على مصلحة السجون تمكين طواقم من الأطباء المستقلين والموكلين من قبل الأسرى وعائلاتهم، من زيارة الأسرى وإجراء الكشف على الأسرى المضربين عن الطعام كشفا مستقلا ومحايد، كما هو منصوص في مبادئ نقابة الأطباء الدولية.
