السلطات المحلية العربية تطالب بإلغاء القرار الحكومي القاضي بإخراج المناقصات من صلاحياتها

أصدرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالشراكة مع مركزي عدالة وانجاز ورقة موقف قانونية، مهنية وسياسية ضد قرار الحكومة الإسرائيلية لإخراج مناقصات المجالس العربية وتحويلها الى شركات خارجية وهو ما أقر ضمن خطتي الحكومة- 549- خطة مكافحة الجريمة في الوسط العربي وخطة 550 الخطة الاقتصادية لتقليص الفجوات بالمجتمع العربي حتى عام 2026.

أبرقت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ومركزا عدالة وانجاز يوم الخميس، 20/1/2022  مطالبة عاجلة تتضمن ورقة موقف الى رئيس الوزراء ، والنائب العام ، ووزراء الأمن الداخلي ووزير الداخلية، بإلغاء المادة 25 من قرار الحكومة 550 - "الخطة الاقتصادية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي 2022-2026، حيث ينص هذا البند من الخطة التي أقرتها الحكومة بتاريخ 24.10.2021 أن المساعدة المالية المقدمة للسلطات المحلية العربية في إطار تقليص الفجوات التي تشكلت خلال السنوات ستنفذ  فقط من خلال إعطاء الأولوية للتنفيذ من قبل الوزارة الحكومية أو الهيئة التي تختارها.

نوهت المؤسسات في ورقة الموقف والمكتوب المرفق لها، أن الاعتراض على البند (25) من الخطة الاقتصادية لا يعني بالضرورة الموافقة على البنود الأخرى بالخطة ولا يتم التطرق اليها في هذه الورقة. وحذرت حول مباشرة بعض المؤسسات الحكومية بالعمل وفق هذا القرار المجحف بحق المجتمع العربي عن طريق التوجه الى شركات خارجية بهدف تنفيذ مشاريع المجالس المحلية العربية.

توضح المؤسسات في ورقة الموقف أسباب رفصها لتنفيذ هذا البند من الخطة الحكومية والنتائج المحتمة لإخراج المناقصات من المجالس العربية الى الحكومة، حيث يندرج وضع المجالس العربية المحلية اقتصاديًا واجتماعيا في أسفل السلم من مجمل المجالس المحلية، بالإضافة الى ان الشركات التي تتعاقد معها مكاتب الحكومة لتحصيل الخدمات تطلب عمولات عالية لتقديم خدماتها ويأتي هذا على حساب الخدمات التي ستقدمها المجالس لسكان بلداتها العربية.

وتشير ورقة الموقف الى أن اخراج المناقصات من المجالس العربية سيؤدي الى اضعاف استقرارها واستقلالها كما سيضر بحرية اختيارها وحريتها بالتصرف واتخاذ القرارات ونتيجة لذلك انتهاك حرية الناخب العربي بأن يكون مُمثل بكامل المعايير، حيث أن المشاريع والقرارات تدار حسب المجلس والمرشح الذي يختاره هو وليس بسلطة قرارات الحكومة والشركات الخاصة التي تعمل مقابلها. علاوة على ان اخراج المناقصات سيضر بآلاف المصالح العربية التي تقدم خدمات مختلفة للمجالس المحلية حيث لن تتمكن هذه الشركات من التقدم الى المناقصات بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

وتؤكد المؤسسات في ورقة الموقف، ان القرار يعتبر تفرقة تمييزية بين المجالس العربية والمجالس اليهودية على أساس عنصري فقط بحسب الانتماء العرقي لسكان هذه البلدات، مما يخلق نظاما حكم محلي مختلفان، حيث تختلف السلطة والاستقلالية الممنوحة لكل منها على اختلاف القومية فقط. كما تؤكد ورقة الموقف أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي معطى او دليل يثبت علاقة الجريمة بالمجالس المحلية العربية كما لم تقدم أي تحليل او حتى إطار منطقي يدعم قرارها.

وأخيرًا، هذا القرار لا يعقد أي تمييز بين 85 مجلس محلي عربي مما يوضح مدى إجحافه، كما أنه لا يقترح أي حل حقيقي لمعالجة آفة العنف والجريمة.

لقراءة ورقة الموقف القانونية باللغة العبرية