"عدالة" يستأنف للمحكمة ضد رفض سلطة المياه ربط بيوت في القرى غير المعترف بها بشبكة المياه، رغم قرار المحكمة العليا الذي يلزمها بذلك
قدم مركز "عدالة يوم الأحد، 25 أيلول 2011، للمحكمة الخاصة لشؤون المياه في حيفا استئنافًا باسم مواطنين سكان قرى غير معترف بها في النقب ضد قرار لجنة المياه التي رفضت طلبهم بربط بيوتهم بشبكة المياه. ويأتي رفض اللجنة ربط البيوت بشبكة المياه رغم قرار المحكمة العليا الذي الصادر في حزيران 2011 حيث أمرت المحكمة بمنح هؤلاء السكان حد أدنى من مصادر المياه وأعادت الملف إلى لجنة المياه لإجراء الترتيبات اللازمة لذلك. وجاء في الاستئناف أن لجنة المياه تصرفت بشكل مناف لتعليمات المحكمة العليا كما وردت في السابقة القضائية التي اعتبرت أن الحق بالمياه هو حق دستوري باعتباره جزء من الحق الدستوري بحد أدنى من العيش بكرامة. وأضاف قرار العليا أن سكان القرى غير المعترف بها يستحقون حد أدنى من المنالية لمصادر المياه بغض النظر عن المكانة القانونية لقراهم. قدمت الاستئناف المحامية سوسن زهر من "عدالة".
أحد المستأنفين هو سليم أبو لقيعان من سكان قرية أم الحيران غير المعترف بها، وهو يمثل منذ سنوات عائلته و34 عائلة أخرى من القرية بكل ما يتعلق بالنضال من اجل ربط بيوتهم بشبكة المياه. يعيش في قرية أم الحيران 500 نسمة وقد اضطروا إلى نقل قريتهم من مكانها الأصلي إلى مكانها الحالي بأمر من الحاكم العسكري عام 1952، ومنذ ذلك الحين لا زالوا يسكنون في نفس المكان. وحتى يومنا هذا لا زال سكان القرية يفتقرون لمصادر تزودهم بحد أدنى من المياه للاحتياجات الأساسية كالشرب والطهي وذلك رغم قرار المحكمة العليا الواضح بهذا الشأن. حتى صيف 2010 كان هنالك نقطة مركزية للمياه على بعد 8 كيلومتر من القرية، ربط السكان بها بيوتهم بواسطة أنابيب تم مدها على حسابهم وبتكلفة باهظة جدًا. لكن جهات غير معروفة قامت بتخريب الخط مرات عديدة وكان على السكان تصليحه على حسابهم الخاص وبتكلفة باهظة أيضًا. لكن في صيف عام 2010 تم تخريب الخط بشكل يصعب تصليحه ولذا تم قطع المياه عن القرية من ذلك الحين حتى اليوم.
المستأنف الثاني هو عيد النباري من سكان قرية تل عراد غير المعترف بها الواقعة شمال قرية كسيفة. ويسكن في القرية 1500 شخص منهم 550 طفل وهم يعيشون في هذا المكان منذ العام 1952 بعد أن أجبرهم الحاكم العسكري على الانتقال من قريتهم الأصلية إلى هذا المكان. عيد النباري هو رئيس اللجنة المحلية في القرية ويمثل في الاستئناف عائلته وأربعين عائلة إضافية من القرية يصل عدد أفرادها مجتمعة إلى 250 نسمة. سكان تل عراد يعانون كذلك من عدم توفر مصادر مياه قريبة من بيوتهم تمنحهم الحد الأدنى من احتياجاتهم. لذا يضطر الأهالي إلى إحضار المياه إلى بيوتهم بخزانات مياه ضخمة تعبئ من مصادر مياه بتعد عن بيوتهم بين 10 إلى 20 كيلومتر.
وذكرت المحامية زهر في الاستئناف أن عدم وجود مصادر لتزود أهالي القرى غير المعترف بها بحد أدنى من المياه واضطرارهم لاستخدام أساليب مختلفة لنقل المياه إلى قراهم بتكلفة أعلى بكثير من التكلفة للمواطنين المرتبطين بشبكة المياه القطرية، يسبب لهم ولعائلاتهم ضررًا كبيرًا. حيث يضطر الأهالي إلى السفر يوميًا لجلب خزانات المياه وهو أمر معقد يلزمهم أحيانًا التغيب عن عملهم. وهنالك حالات لا يستطيع بها السكان التغيب عن عملهم أو أنه ليس بحوزتهم سيارة ملائمة لنقل خزانات المياه وعندها لا يتم إحضار المياه للسكان بما فيهم الأطفال والنساء والعجزة ويضطرون إلى الانتظار أيام طويلة دون مياه لسد احتياجاتهم الأساسية كالطهي والاستحمام.
وقد عللت لجنة المياه قرارها بعدم ربط بيوت المستأنفين بشبكة المياه بأن الدولة تقترح على هؤلاء السكان أماكن سكن بديلة في البلدات المعترف بها، وانه إذا أرادوا الارتباط بشبكة المياه عليهم الانتقال إلى البلدات المعترف بها. كما اقترحت لجنة المياه على السكان شراء المياه من عائلات أخرى التي تمتلك نقطة ارتباط بشبكة المياه!
وجاء في الاستئناف أن ادعاءات لجنة المياه هذه واقتراحاتها كانت قد وردت في مداولات قضائية سابقة وبالرغم من ذلك أصدرت المحكمة العليا السابقة القضائية التي تعتبر الحق بحد أدنى من المياه كحق دستوري، وبناء عليه فإن رفض لجنة المياه ربط بيوت السكان بالشبكة هو خرق فظ لحقهم الدستوري بالمياه والكرامة.
وكان المستأنفان شريكان في نضال قضائي طويل بدأه مركز عدالة عام 2005 بطلب توفير مصادر لتزويد سكان القرى غير المعترف بها بمصادر مياه. وقد رفضت المحكمة الخاصة لشؤون المياه هذا الطلب واستأنف عدالة إلى المحكمة العليا التي قبلت الاستئناف بشكل جزئي وأقرت أن الحق بالمياه هي حق دستوري لكل مواطن دون علاقة بمكان سكناه والمكانة القانونية لقريته وأمرت بربط ثلاث قرى من أصل ست بشبكة المياه وأمرت بإعادة الطلبات إلى لجنة المياه لترتيب ذلك.
