التماس سجين للسماح لأسير سياسي بإنجاب طفل

في أيلول 2009 قضت المحكمة المركزية بأنه لا يجوز السماح للسجين وليد دقة بإنجاب طفل، وذلك في أعقاب تصنيفه الأمنيّ وانطلاقاً من الفرضية بأنه ما زال يشكل خطرًا أمنيًا، رغم أنه لم تُفحَص درجة خطورته الحالية. وفي اكتوبر 2009 قدّمنا استئنافاً ضد القرار إلى المحكمة العليا. وفي حزيران 2010 أوصت المحكمة العليا مصلحة السجون بأن تفحص من جديد إمكانية مَنح الملتمس الحق في الانفراد بزوجته والاتصال بها من أجل إنجاب طفل. إلاّ أن إدارة مصلحة السجون أصرّت على رفضها. وفي عام 2010 قدّمنا التماسًا ثانيًا باسم السجين، وقد ألزمَنا هذا الموقف بتقديم التماس جديد وقد قدّمنا هذا الالتماس إلى المحكمة المركزية في الناصرة في كانون أول 2011. المحكمة رفضت الالتماس.

التماس سجناء (المحكمة المركزية في الناصرة) 609/08 وليد دقّة ضد إدارة مصلحة السجون؛ إذن التماس لمحكمة العدل العليا، دقة ضد إدارة مصلحة السجون (قرار بتاريخ 5.12.2010)