مركز عدالة وجمعيات حقوق انسان يلتمسون للمحكمة العليا ضد آليات تعقب "الشاباك" بحجة الكورونا

قدمت جمعية حقوق المواطن وعدالة وأطباء لحقوق الإنسان ومنظمة الخصوصية الإسرائيلية التماسا للمحكمة العليا اليوم (الإثنين) لوقف قوانين الطوارئ التي تسمح باستخدام آليات التعقّب المتوفرة بأيدي الشاباك والتي أقرتها الحكومة أمس. في الالتماس، تشير المنظمات إلى الأحكام السابقة حول الموضوع والصادرة عن المحكمة العليا التي أصدرت حكمت سابقًا في أن مسألة تفويض جهاز الأمن العام غير متناسبة وتنتهك الحق في الخصوصية والحق في الحرية والكرامة بالإضافة الى ان الاعتماد على جهاز الأمن العام لم يساهم بشكل بارز في كبح انتشار الكورونا بل وتسبب للمواطنين بضرر أكبر.

"في ضوء الخبرة الواسعة التي اكتسبت خلال سنتين من مكافحة وباء كورونا تبيّن ان تفويض جهاز الأمن العام لن يكون عاملاً مهمًا في منع انتشار السلالة الجديدة. خلال الفترة الطويلة التي عمل فيها جهاز الأمن العام تم التعرّف على عدد صغير من المرضى ولم يتم تحديد مكان حوالي نصف المرضى على الإطلاق" – جاء في الالتماس

كما أشارت المنظمات في التماسها إلى أنه في مطلع نيسان، 2020 أي في خضم وباء كورونا وبدون لقاحات، أمرت المحكمة العليا الحكومة بعدم تفويض جهاز الأمن العام بدون تشريع قانوني، لذلك لا توجد إمكانية للقيام بذلك في نوفمبر 2021 عندما تكون الحكومة على استعداد جيد للتعامل مع الوباء ودون الحاجة لاستخدام أنظمة الطوارئ.

المحامي جيل جان مور، أشار الى ما قالته القاضية استير حايوت في جلسة المحكمة العليا: "استخدام الأدوات السرية ضد المواطنين تزعزع القة بين المواطن والسلطة وليس من الغريب ان أيا من الدول الديمفقراطية في العالم لم تنتهج نهج حكومة اسرائيل.  ان استخدام آليات تستخدم عادة لمحاربة عناصر معادية وتوجيهها إلى المواطنين والمقيمين في الدولة الذين لا يسعون إلى إلحاق الأذى، خطوة تقض مضاجع كل الساعين نحو تحقيق للديمقراطية ". لا شك في وجوب ضمان الصحة العامة في أيام انتشار الوباء العالمي. من أجل القيام بذلك هناك بديل جيد ومتناسب وهو نظام التحقيقات الوبائية، الذي ثبت حتى الآن أنه أكثر فعالية ودقة من آليات الشاباك في تحديد جهات الاتصال التي تؤدي إلى انتشار الإصابات ".

وتضيف هاداس زيف، نائب مؤسسة أطباء لحقوق الانسان: " أداة الشاباك أداة غير متناسبة وقد قضت المحكمة العليا  سابقًا، بوجوب استخدامها فقط في الحالات التي لا يوجد فيها تعاون من جانب الشخص المصاب. ولا يقتصر الأمر على وجود أدوات أكثر فاعلية فحسب، بل إنه تجاوز للحقوق المدنية وأحكام المحكمة العليا ".

والمحامية سهير بشارة عن مركز عدالة: " تم سن عدد غير مسبوق من أنظمة الطوارئ في إسرائيل خلال أزمة كورونا، على الرغم من وجود كنيست فاعلة. وبالرغم من قرار المحكمة العليا، الذي أدى الى تشريع ينظم نشاط الحكومة المتعلق بفترة الطوارئ الا ان الحكومة الحالية تستخدم سلطتها بشكل سيء وتتخذ قرارات دون صلاحية للقيام بذلك".

المحامية نعمة عن مؤسسة خصوصية اسرائيل: "قرار الحكومة تفويض جهاز الأمن العام بمراقبة المخالطين لمرضى كورونا من سلالة أوميكرون هو قرار مشين يمنح الحكومة إحساساً بالسيطرة على الوباء لا أكثر. هذا القرار يعيدنا عامين إلى الوراء ولا يمكن قبول مرور عامين على انتشار الوباء لم تنظم الحكومة خلالها آلية مدنية بديلة لجهاز الأمن العام بغرض تحديد جهات الاتصال.