مركز عدالة الى المستشار القضائي والمفتش العام للشرطة: يجب منع الشرطة اغلاق الشوارع بوجه الحافلات العربية التي تقل مصليين ومتظاهرين
تأتي هذه المطالبة بعد مرات عديدة تم فيها ايقاف الحافلات التي تقِل مصلين للصلاة في المسجد الأقصى وعلى ضوء تكرر حالات ايقاف سيارات أو باصات عربية متوجهة الى مظاهرات مختلفة
أبرق مركز عدالة يوم الاثنين، 28/11/2021 رسالة الى المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة وطالبهم بإصدار تعليمات واضحة للشرطة، تمنعهن من اغلاق الطرق التي تؤدي الى انتهاك صارخ بحرية الحركة وحرية العبادات وحرية التظاهر.
مركز عدالة أرسل التوجه بعد أحداث متكررة، معظمها في السنة الحالية، حيث يتبين من الاغلاقات المتتالية أن الشرطة تتبع هذا النهج باستمرارية، وتقوم بإيقاف الحافلات المتوجهة للصلاة في المسجد الأقصى بالقدس، وإيقاف الحافلات التي تقِل متظاهرين من المواطنين الفلسطينيين وتمنعهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج والتظاهر في مظاهرات مختلفة بالبلاد.
تطرقت الرسالة التي أرسلت بواسطة المحامي حسن جبارين، الى انتهاك عدة حقوق أساسية للمواطنين الفلسطينيين في البلاد، فقيام الشرطة بنصب الحواجز واغلاق الطرق بهذا الشكل، أمام حافلات المصلين المتوجهين الى المسجد الأقصى أو المظاهرات والاحتجاجات المختلفة تنتهك حق المواطنين الفلسطينيين بالحركة والتنقل وحرية العبادة التي تعتبر جزء أساسي و بالغ الأهمية من حرية الديانة، وكذلك حرية التظاهر. علاوة على عدم وجود أي قوانين أو تعليمات واضحة تسمح للشرطة بهذه الإجراءات التي تمارسها ضد المواطنين الفلسطينيين فقط بسبب انتمائهم القومي.
أرسل مركز عدالة توجهًا سابقًا، حول هذا الانتهاك خلال أحدث أيار المنصرم. في أعقاب منع الشرطة المصليين المتوجهين للصلاة في المسجد الأقصى، من الوصول الى القدس واغلاق الشوارع أمامهم في ليلة القدر. لكن مركز عدالة لم يتلقى أي رد حول هذا التوجه حتى اليوم. وذكر مركز عدالة في توجهه الحالي عدة حالات أخرى، تم فيها منع وصول باصات مصلين الى الأقصى، خلال شهر أيلول وتشرين ثان الماضيين. كما ذكر اغلاق الطرق ومنع وصول متظاهرين فلسطينيين الى احتجاجات مختلفة في البلاد.
ويضيف مركز عدالة:
" منع تجمهر فئة كاملة وحرمانها من حقها بالتظاهر أو التجمهر، بهدف الاحتجاج أو إقامة شعائرها الدينية أو احتجاجها السياسي فقط على خلفية انتمائها القومي، من خلال استخدام سلبي لصلاحيات الشرطة التي مُنحت لها، حيث منحت هذه الصلاحيات لإيقاف الأفراد بالحالات التي تتطلب ذلك. وتستغلها الشرطة لإيقاف فئة كاملة ممارسة غير قانونية. وان تجاهل النائب العام المنهجي والمقصود لاستفساراتنا حول قضية يمكن أن تمس الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، يشير إلى منح الشرطة الحرية الكاملة فيما يتعلق بالمواطنين العرب. "طالما لا توجد تعليمات واضحة لقوات الشرطة لوقف ممارستها المجحفة، ويضاف هذا النهج إلى سلسلة من الممارسات غير القانونية والعنصرية ضد المواطنين العرب فقط، والتي ينتج عنها نظامان قانونيان منفصلان وعنصريان. "
اقرأ ايضًا:
