رفع علم فلسطين- الوضع القانوني القائم
وصلتنا مؤخرًا توجهات من مواطنين فلسطينيين الذين تم استدعاؤهم للتحقيق على خلفية رفع علم فلسطين في البلاد. وبناء عليه، نضع في هذه الورقة جرد موجز للوضع القانوني بما يخص رفع العلم
رفع علم فلسطين- الوضع القانوني القائم يحسب قانون منع الارهاب، قرارات المحكمة العليا وتصريح المستشار القضائي للحكومة
- أولا، فإنّ المصدر القانوني الذي تم الاعتماد عليه لاعتقال ومحاكمة رافعي علم فلسطين، هو بند 4 (خ) لقانون منع الإرهاب من عام 1948[1]. والذي منع رفع العلم اطلاقا كونه رمزا وعلما لمنظمة التحرير الفلسطينية المحظورة في القانون الإسرائيلي.
- ولكن، وبسبب التغيّر بشكل العلاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الممثلة بالسلطة الفلسطينية في أعقاب اتفاقيات أوسلو، الوضع القانوني لتجريم رفع العلم الفلسطيني تغيّر. اذ قام المستشار القضائي في عام 1994 بتوجيه السلطات بعدم فتح ملف جنائي ضد من يرفع العلم. وفسّر ذلك باعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاق معها، وبالمفاوضات التي تتم مع المنظمة والاعلانات المشتركة بينها وبين حكومة إسرائيل. تم قبول رأي المستشار القضائي في قرار حكم من عام 1994.[2]
- .في 2003 أصدرت المحكمة العليا قرار بما يخص دعاية انتخابيّة لأحزاب عربية التي يظهر فيها علم فلسطين والذي اقتضى بأنّ رفع علم فلسطين هو جزء من حرية التعبير في دعاية انتخابيّة ولذلك ليس هناك أي سبب لمنعها.[3]
- في عام 2009 قامت الشرطة، على إثر التوجه الى المحكمة العليا بسحب اشتراطها لإعطاء موافقة على إقامة مظاهرة بعدم رفع علم فلسطين.[4]
- مع ذلك هناك بعض التحفّظات بالنسبة للتعليمات، ففي توضيح نائب المستشار القضائي للحكومة للشؤون الجنائية من عام 2014، أوضح أنّ التوجيهات تنص على عدم تجريم رفع العلم الفلسطيني بشكل جارف، اذ يجب فحص كل حالة على حدة. ولكنه اكدّ بأنه لا توجد "حصانة مطلقة" لرفع العلم والتوجيهات تنص أنّه في الحالات التي سيؤدي بها رفع العلم الى "إخلال بالنظام وتهديد سلامة الجمهور" على الشرطة إزالة العلم، وفي تلك الحالات يمكن فحص تقديم رافع العلم للقضاء.[5]
- مؤخرا في 25.9.2021 أمر قاضي محكمة الصلح في القدس بتحرير متظاهر بعد أن تمّ اعتقاله في المظاهرة الأسبوعية في الشيخ جرّاح على خلفيّة رفع علم فلسطين، ووضّح القاضي أنّ رفع العلم الفلسطيني لا يشكّل مخالفة بحسب القانون، حيث أنّه لم يتم التوضيح كيف أخلّ رفع العلم بالنظام وامن الجمهور.[6]
- لذا بالإمكان القول بان الوضع القانوني اليوم لا يجرم مجرد رفع العلم لكنه يمكن ان يجرم اذا ما اثبت ان رفع العلم أدى الى الاخلال بالنظام العام وسلامة الجمهور.
