جمعية حقوق المواطن ومركز "عدالة" في رسالة إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية: لا تجعلوا من سبتمبر 2011 أكتوبر 2000
جمعية حقوق المواطن ومركز "عدالة" توجهوا برسالة إلى كل من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وإلى وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش والقائد العام للشرطة يوحنان دنينو، طالبوهم من خلالها بوضع سياسة ملائمة وإصدار تعليمات مناسبة لتعامل الشرطة مع المظاهرات والنشاطات الاحتجاجية التي قد يقوم بها الفلسطينيون مواطني إسرائيل في سبتمبر– أيلول المقبل في أعقاب التصويت المرتقب في الأمم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية.
في أعقاب النشر في وسائل الإعلام المختلفة عن التجهيزات التي تقوم بها الشرطة ترقبًا لمظاهرات كبرى التي من الممكن أن تجري في سبتمبر في إسرائيل، وفي أعقاب التجربة المريرة في تعامل الشرطة مع المظاهرات والأعمال الاحتجاجية التي يقوم بها الفلسطينيون في إسرائيل وعلى رأسها أحداث أكتوبر 2000 والتي استشهد خلالها 13 مواطنًا عربيًا برصاص الشرطة، يطالب مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل سلطات الأمن الإسرائيلية بتغيير النظرة السائدة في أوساطها التي ترى بالمواطنين العرب الذين يمارسون حقهم في التظاهر والاحتجاج كأعداء. على الشرطة إعداد سياسة واضحة تتيح للمواطنين العرب أداء حقهم بالاحتجاج والتعبير عن الرأي بشكل متساو كبقية المواطنين في إسرائيل، وذلك بموجب التوصيات والعبر التي استخلصت من الأحداث السابقة وخصوصًا توصيات لجنة أور.
لجنة أور التي تطرقت إلى تعامل الشرطة مع احتجاجات الجمهور العربي في إسرائيل في أكتوبر 2000 أقرت أنه "من المهم أن يذوت رجال الشرطة باختلاف رتبهم أهمية التعامل المتوازن والمعتدل مع الوسط العربي... على الشرطة أن تغرس في رجالها المفهوم أن الجمهور العربي بمجمله ليس عدوًا لهم، وأنه يجب أن لا يتعاملوا معه كعدو". بناءً عليه تطالب جمعية حقوق المواطن ومركز "عدالة" قوات الأمن تطبيق قرارات لجنة أور وأن تمنع بشكل قاطع إطلاق النار تجاه المتظاهرين العزل، وأن تمنع استخدام وسائل فتاكة ضدهم (القناصة والرصاص المغلف بالمطاط) وعمل كل ما يمكن من اجل ضمان عدم المس بالمتظاهرين.
وذكرت المحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة" أن "اللهجة الحربية التي تصف بها قيادة الشرطة الأحداث التي لم تحدث بعد، تدل على التوجه العدائي للمواطنين العرب، وهو أمر منتشر في جميع قطاعات الشرطة. هذا التوجه يؤثر على مدى التزام الشرطة بحرية التعبير عن الرأي وحرية الاحتجاج للمواطنين العرب الأمر الذي أدى إلى نتائج وخيمة في أكتوبر 2000."
وقال المحامي عوني بنا، مدير قسم حقوق الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن أن "التجربة المريرة في أكتوبر 2000 تدل على أن الحد الفاصل بين تحذيرات قوى الأمن للجمهور بضرورة اخذ الحيطة من مظاهرات العرب المتوقعة – عندما تصف سيناريوهات من التي من الممكن أن تحدث- وبين سفك دماء وقتل متظاهرين عرب هو فاصل رفيع جدًا. للفلسطينيين مواطني إسرائيل الحق – كباقي مواطني الدولة- بممارسة متساوية للحق بالتظاهر دون الخوف أن يكلفهم ذلك حياتهم.
