تصريح عدالة في الذكرى ال -21 لهبة أكتوبر 2000
تصريح عدالة في الذكرى ال -21 لهبة أكتوبر 2000
خلفية | قائمة بأسماء الشهداء| لجنة التحقيق الرسمية | روابط | مرافعة قانونية | تقرير المستشار القضائي للحكومة | إصدارات
في الأول من أكتوبر عام 2000، وعلى خلفية سقوط الشهداء والجرحى والمسيرات والمظاهرات الحاشدة في الضفة الغربية والقدس، انطلقت مسيرات ومظاهرات الغضب في الداخل، والتي استشهد فيها 13 شابًا وأصيب المئات في النقب والمثلث والجليل برصاص قوات وقناصة الشرطة الإسرائيلية، التي لم تتغير سياستها ولا تزال تقمع أبناء شعبنا حتى اليوم وآخرها كان خلال هبة الكرامة في شهر أيار الماضي.
بدأت هبة الكرامة بعد تأجج الاعتداءات على سكان حي الشيخ جراح ومحاولات اقتلاعهم من منازلهم وتهويد الحي على يد الحركات الاستيطانية بحماية قوات الأمن الإسرائيلية، والتي اعتدت بدورها على المتظاهرين وعلى المصلين في المسجد الأقصى وباب العامود، وقمعت المظاهرات والاحتجاجات السلمية مستخدمة العنف المفرط، وسمحت لقطعان المستوطنين واليهود المتطرفين بالاعتداء على أبناء شعبنا في الداخل واعتقلت الشرطة، بمساعدة جهاز الأمن العام (الشاباك)، قرابة 2000 فلسطيني بحملة ترهيبية تهدف لردعهم عن ممارسة حقهم الشرعي في الاحتجاج. وشملت هذه الحملة، في بعض الحالات، تعذيبًا للمعتقلين كما حدث في مركز شرطة المسكوبية في الناصرة.
يستنكر مركز عدالة بشدة المحاولات المتكررة للحكومة الإسرائيلية مؤخرًا استخدام وسائل قمعية وغير قانونية كإقامة وحدة مستعربين خاصة وتخويل وحدات الشاباك للعمل داخل البلدات العربية وتوسيع صلاحيات الشرطة بذريعة كبح آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي. حيث تشكل جميع هذه الوسائل استمرارية مباشرة لسياسات الحكم العسكري داخل الخط الأخضر ما بين الأعوام 1948-1966.
وبعد أحداث أيار المنصرم، أقامت الأمم المتحدة لجنة تحقيق وخولتها فحص الأسباب الجذرية للتفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين أيضًا داخل الخط الأخضر. كما ويرى مركز عدالة سياسة الشرطة الإسرائيلية وعدم محاسبة أفرادها في حالات قتل الفلسطينيين عدم تقديم المجرمين والمسؤولين عنهم للمحاكمة، جزء لا يتجزأ من الأسباب الجذرية للإجرام العنصري الذي يمارسه النظام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين منذ عام 1948.
ا أكتوبر
محمد جبارين، 23 عامًا (أم الفحم)
أصيب بعيار حيّ في عجيزته، واستشهد في اليوم التالي.
أحمد صيام جبارين، 18 عامًا (معاوية)
أصيب بعيار معدنيّ مغلف بالمطاط في عينه، واستشهد في اليوم ذاته.
رامي غرة، 21 عامًا (جت)
أصيب بعيار معدنيّ مغلف بالمطاط في عينه، واستشهد في اليوم ذاته.
إياد لوابنة، 26 عامًا (الناصرة)
أصيب بعيار في صدره، واستشهد في اليوم ذاته.
2 أكتوبر
رداً على أحداث القتل التي وقعت في اليوم السابق، أعلنت لجنة المتابعة العليا عن استمرار الإضراب احتجاجًا على عنف الشرطة تجاه المتظاهرين، الذي اشتدّ واستعر، ممّا أدّى إلى استشهاد خمسة شهداء في يوم واحد، هم:
علاء نصار، 18 عامًا (عرابة)
أصيب بعيار في صدره واستشهد في اليوم ذاته.
أسيل عاصلة، 17 عامًا (عرابة)
أصيب بعيار في عنقه من الخلف واستشهد في اليوم ذاته.
عماد غنايم، 25 عامًا (سخنين)
أصيب بعيار حيّ في الرأس واستشهد في اليوم ذاته.
وليد أبو صالح، 21 عامًا (سخنين)
أصيب بعيار حيّ في بطنه واستشهد في اليوم ذاته.
مصلح أبو جراد، 19 عامًا (دير البلح)
أصيب في رأسه برصاص قناصة الشرطة واستشهد في اليوم ذاته.
3 أكتوبر
إستمرّت الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، وأسفر عنف الشرطة المنفلت ضدّ المتظاهرين عن مقتل الشهيديْن:
رامز بشناق، 24 عامًا (كفر مندا)
أصيب بعيار في رأسه واستشهد في اليوم ذاته.
محمد خمايسي، 19 عامًا (كفر كنا)
أصيب برصاص حيّ في ركبته واستشهد في اليوم التالي.
3 أكتوبر
إستمرّت الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، وأسفر عنف الشرطة المنفلت ضدّ المتظاهرين عن مقتل الشهيديْن:
رامز بشناق، 24 عامًا (كفر مندا)
أصيب بعيار في رأسه واستشهد في اليوم ذاته.
محمد خمايسي، 19 عامًا (كفر كنا)
أصيب برصاص حيّ في ركبته واستشهد في اليوم التالي.
8 أكتوبر
تزامن هذا اليوم مع حلول يوم الغفران لدى الشعب اليهودي الذي شكّل ذريعة لبعض المجموعات اليهودية في طبرية وأماكن أخرى لمهاجمة مجموعات عربية. وفي الناصرة تجمهر عشرات الشبان اليهود عند تخوم "نتسيرت عيليت" والناصرة، ممّا حدا بالعشرات من شبان الناصرة للخروج في مظاهرة مضادّة، قابلتها الشرطة بعنف الأمر الذي أسفر عن جرح العشرات واستشهاد الشابيْن:
عمر عكاوي، 42 عامًا (الناصرة)
أصيب بعيار في صدره واستشهد في اليوم ذاته.
وسام يزبك، 25 عامًا (الناصرة)
أصيب بعيار حيّ في عنقه من الخلف واستشهد في اليوم ذاته.
في تشرين الثاني من العام 2000، أعلنت الحكومة عن تعيين لجنة تقصّي حقائق رسمية للتحقيق في أحداث أكتوبر، برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق، القاضي ثيودور أور، وبعضوية القاضي سهل جراح الذي اُستبدل لاحقاً بالقاضي هاشم خطيب وبروفيسور شمعون شمير.
أعلنت لجنة أور عن تقريرها في شهر أيلول 2003. وكانت أهمّ توصيات التقرير أنه يتوجّب على "ماحَش" مواصلة التحقيق في ظروف مقتل الشبان الثلاثة عشر وفي عدد من الأحداث التي جُرح فيها المئات. وأقرّت اللجنة أنّ الشرطة خالفت القانون حين استعملت الرصاص المعدنيّ المغلف بالمطاط والرّصاص الحيّ والقناصة في تفريق المظاهرات خلال الأحداث، بما ينافي قواعد إطلاق النار. كما دحضت اللجنة، جملةً وتفصيلاً، إدعاءات الشرطة بأنّ إطلاق النار كان مُبرَّرًا كونه نبع من منطلق الدفاع عن النفس.
وعلى الرغم من مواقف وتوصيات اللجنة أعلاه، إلا أنّ تقريرها خلا من أيّ نقد مباشر لـ "ماحَش" على تقاعسها في إجراء تحقيقات فورية بشأن أحداث القتل والجرح، لكنها أوصت بفتح تحقيق جنائيّ في جميع حالات القتل، معلّلة ذلك بأنّ تقديم لوائح اتهام هو من مسؤولية المستشار القضائيّ للحكومة. كما قامت اللجنة بتحميل جزءٍ من قادة المجتمع الفلسطيني المسؤولية عمّا أسمته "التحريض وتعبئة الجماهير، اللذين أسفرا عن تأجيج أحداث العنف"- على حدّ قول اللجنة.
مرافعة قانونية
التماس لإلغاء رسائل التحذير الموجهة ضد ممثلي جمهور عرب
م.ع.02/6342، عضو الكنيست عبد المالك دهامشه ضد لجنة التحقيق الرسمي
المطالبة بفتح جلسات "لجنة أور" للجمهور خلال شهادات أفراد "الشاباك"
م.ع. 02/950، عدالة، ضد لجنة التحقيق الرسمية؛
حق عائلات شهداء أكتوبر 2000 بالاطلاع على تقارير التشريح
م.ع. 01/1274، محمود جبارين وآخرون ضد مركز الطب القانوني وآخرين
المطالبة بإقالة قائد اللواء الشمالي للشرطة، اليك رون، من منصبه
م.ع.01/2431، محمود زيدان وآخرون، ضد وزير الأمن الداخلي وآخرين؛
التماس ضد ترقية قائد حرس الحدود، بينتسي ساو
م.ع. 01/3286، لجنة عائلات الشهداء، ضد وزير الأمن الداخلي وآخرين
روابط :
تقرير لجنة التحقيق الرسمية – النص الكامل باللغة العبرية
تلخيص تقرير لجنة التحقيق الرسمية باللغة العبرية
تقرير المستشار القضائي للحكومة
في أعقاب الانتقاد الجماهيري الواسع لـ "ماحَش" ولقرارها إغلاق كافة ملفات التحقيق مع الشرطيين، والضغط الذي رافق ذلك لمحاسبة المسؤولين عن القتل، أقام المستشار القضائي للحكومة لجنة فحص خاصة من طرفه لمناقشة تعاطي "ماحَش" مع التحقيق في أحداث أكتوبر وقرارها إغلاق كافة الملفات.
في كانون الثاني 2008، أصدر المستشار القضائي للحكومة تقريره، الذي كرر فيه موقف "ماحَش" بالنسبة لكافة ملفات القتل، مع الإصرار على تحميل الضحايا الذنبَ في قتلهم عبر التأكيد على الخطر الذي تعرض له الشرطيون في جميع حالات القتل، وبادّعاء أنّ الأدلة ليست كافية بما يتطلب ذلك وفقاً للقانون الجنائيّ، وذلك بتناقضٍ تامٍّ مع توصيات "لجنة أور" ونقدها لطريقة عمل "ماحَش"، ومن دون الأخذ بعين الإعتبار لتوصيات واستنتاجات تقرير "المتهمون" الذي قدّمه له مركز "عدالة". هكذا، اعتبر الكثيرون أنّ المستشار القضائي عمل بمثابة محامي دفاع عن الشرطيين المتورّطين في القتل، وعن "ماحَش" التي كانت المسؤول المباشر عن عدم تقديم هؤلاء للمحاكمة، وعليه تم التعامل مع تقريره على أنه غير موضوعي ومُنحاز.
روابط: التقرير (باللغة العبرية)
تقرير المتهمون 2
