رابطة أطباء لحقوق الإنسان، ومركز عدالة، ومركز الميزان: التماس إلى المحكمة للسماح لطبيب مستقل بزيارة مراسل الجزيرة سامر علاوي الذي اعتقله جهاز الشاباك لمدة 23 يوماً بدون لائحة اتهام

قدمت مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان بالاشتراك مع مركز عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة التماسا إلى محكمة حيفا نيابة عن السيد سامر علاوي مدير مكتب الجزيرة في أفغانستان وذلك يوم الخميس 1 أيلول (سبتمبر) 2011. وفي التماسها طالبت المؤسسات الثلاث إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الإسرائيلي بالسماح لطبيب مستقل يعمل في مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان بزيارة السيد علاوي.

هذا وكانت مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان أرسلت في شهر أغسطس (آب) عدة طلبات عاجلة، وتحديداً بتاريخ 25 و 29 إلى مدير المركز الطبي لمصلحة السجون الإسرائيلية، الدكتور ديني تيشلير، تطالبه فيها بالسماح لطبيب متطوع لدى مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان بزيارة السيد علاوي. إلا أن المؤسسة لم تتلقَ أي رد حتى الآن.

هذا وكان السيد علاوي قد وصل إلى الضفة الغربية المحتلة في يوليو 2011 في زيارة سنوية لأسرته. وفي يوم 9 أغسطس 2011، وبعد زيارة دامت 20 يوماً، حاول السيد علاوي مغادرة الضفة إلى الأردن للعودة إلى عمله، إلا أن قوات الأمن الإسرائيلي اعتقلته على جسر الكرامة (ألنبي). هذا ولا تزال السلطات الإسرائيلية تعتقل السيد علاوي وتحقق معه منذ ذلك التاريخ ولمدة 23 يوماً حتى تاريخه.

وتعتقل سلطات الاحتلال السيد علاوي في سجن كيشون، وهو تابع لسجن حيفا ويخضع للتحقيق هناك من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي، بدون توجيه لائحة اتهام بحقه حتى هذه لحظة إصدار هذا البيان.

هذا وأعرب السيد سليم واكيم محامي السيد علاوي عن قلقه حول طرق التحقيق مع موكله، خاصة وأن السيد علاوي يعاني من ظروف صحية مزمنة. ولم يتم السماح للسيد واكيم بالوصول إلى الأوراق الطبية الخاصة بالوضع الصحي للسيد علاوي والعلاج الذي يتلقاه.

هذا وتشير بروتوكولات المحكمة الخاصة بجلسة سماع للسيد علاوي والمؤرخة في 22 أغسطس 2011 بأن السيد علاوي لم يعرض على طبيب لفحصه وذلك منذ وصوله إلى مركز الاعتقال، في تعارض مع أنظمة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والتي تقضي بفحص الحالة الصحية للمعتقل خلال 24 ساعة من لحظة اعتقاله وعرضه على طبيب مختص خلال 48 ساعة منذ وصوله إلى مركز الاعتقال. 

هذا وأفاد السيد علاوي بأنه ومنذ لحظة اعتقاله كان يعاني من ألم ولم يتلق أي علاج، كما لم يتم عرضه على طبيب منذ اعتقاله وأنه استخدم الدواء الذي كان بحوزته عند اعتقاله وبأن إدارة مصلحة السجون لم تزوده بالمزيد من الدواء.

وخلال جلسة الاستماع المؤرخة في 28 آب (أغسطس) 2011 اتضح أن جهاز الأمن العام قام بالوصول إلى الأوراق الطبية الخاصة بالسيد علاوي ومراجعتها كجزء من عملية التحقيق معه. ومع ذلك فإن جهاز الأمن العام الإسرائيلي يتعامل مع هذه الأوراق وغيرها من الأوراق على أنها أوراق سرية ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليها غير المحكمة. وفي رده على استفسار محامي السيد علاوي فيما إذا تم أخذ الوضع الصحي للسيد علاوي في الاعتبار خلال التحقيق معه، أجاب محقق جهاز الأمن العام الإسرائيلي بشكل إيجابي: "هناك بعض الأوراق الطبية من مركز الاعتقال تشير إلى موضوع الأصفاد والوضع الصحي للمشتبه فيه وقد عرضت الأوراق على المحكمة". وتشير هذه العبارة بأن الأوراق الطبية والشخصية للسيد علاوي تم استخدامها لاتخاذ قرار حول طرق التحقيق، وعدم شفافيته في تعارض مع مبادئ مهنة الطب والسرية الطبية.

إن رد محقق جهاز الأمن العام يثير القلق حول مراجعة القضايا الطبية ومناقشتها في نظام الاعتقال بطريقة تخلط بين الأمور الطبية والأمنية، الأمر الذي قد يقود إلى استغلال الوضع الصحي للمعتقل لتلبية حاجات أمنية، مما يزيد من مخاطر تعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة وفقاً لتعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي تعتبر إسرائيل دولة طرف فيها.

إن الحق في الحصول على علاج صحي ملائم والاعتقال في ظروف لا تؤذي صحة المعتقل وفي عرض المعتقل على طبيب مستقل حقوق مكفولة في القانون الإسرائيلي الخاص بحقوق المرضى وأنظمة مصلحة السجون الإسرائيلية والمعايير الدولية لحماية المعتقلين والسجناء.

إن حقيقة تعرض هذه الحقوق وبشكل منظم للانتهاك وخاصة في حالة السجناء الفلسطينيين الذين يحقق معهم جهاز الأمن العام يثير قلقاً يستدعي انتباهاً خاصاً، خاصة وأنه في ظل ظروف كهذه يمارس التعذيب بشكل أكبر.

وعليه فإن رابطة أطباء لحقوق الإنسان ومركز عدالة ومركز الميزان سوف يحثون الاتحاد الأوروبي على رفع قضية اعتقال السيد علاوي من قبل الحكومة الإسرائيلية إلى اجتماع مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي المزمع عقده في إسرائيل في 13 سبتمبر 2011 مع الإشارة وبشكل خاص إلى الوضع الصحي للسيد علاوي والقلق حول طرق التحقيق معه واعتقاله وكذلك حاجته إلى زيارة طبيب مستقل.