المستشار القضائي للحكومة بتوجه الى بلدية عكا : لا يوجد صلاحية للبلديات بمنع دخول المدن والشواطئ

بعد مطالبة مركز عدالة ازالة الحواجز  التي نُصبت حول شاطئ ارغمان في عكا من قبل البلدية وطرد فلسطينيين من الضفة الغربية بحجة تعليمات الكورونا الشهر الماضي 

أرسل في الأمس مكتب المستشار القضائي للحكومة موقفه من اغلاق شاطئ ارغمان في وجه الفلسطينيين من قبل مدينة عكا الى البلدية وينص موقفه القانوني أن البلديات والسلطات المحلية لا تملك صلاحية طلب شارة خضراء أو شهادة تطعيم من الزوار في الأماكن العامة مثل شاطئ البحر أو المتنزهات  وأن هذه الصلاحيات تعود للحكومة فقط بحسب قانون الكورونا.

أرسلت هذه الرسالة في أعقاب توجه مركز عدالة المتكرر الى المستشار القضائي للحكومة بعد طرد فلسطينيين من الضفة الغربية من قبل موظفي البلديات ومنعهم غير القانوني من الوصول الى الشواطئ في البلاد كعكا ونتانيا. 

وبعد توجه مركز عدالة الى بلدية عكا أنكرت البلدية أنها طردت الفلسطينيين من الشاطئ رغم التوثيق المصور والمرفق في رسالة عدالة وقالت أن الحواجز ستزال من الشاطئ وادعت انها أغلقت الشاطئ لمدة 12 ساعة فقط.

لقراءة الرسالة

لم تكتفي بلدية عكا بهذه الانتهاكات القانونية وقامت أول أمس الأحد الموافق 12 أيلول بنشر بيان في موقعها الرسمي بالانتر نت مفاده أن الشرطة والبلدية يستعدون ليوم الغفران وصرح البيان بأن بلدية عكا اجتمعت مع أفراد من شرطة عكا وقرروا اتخاذ خطوات بهدف منع دخول زوار من خارج المدينة في يوم الغفران من خلال نصب 18 حاجز في سائر انحاء عكا تشمل المداخل والمخارج بشكل غير قانوني ودون صلاحية لذلك.

تعقيب مركز عدالة حول رد المستشار القضائي للحكومة: 
"موقف المستشار القضائي يُثبت بوضوح أن بلدية عكا اتخذت خطوات دون أي صلاحية وبشكل مخالف للقانون بطردها سكان الضفة الغربية ومنعهم من الوصول الى الشاطئ وطلب الشارة الخضراء بل ورافقتهم الى خارج أسوار المدينة ولم يتم أخذ أي خطوات قانونية أو تعليمات ضد هذه الانتهاكات لكن نأمل من المستشار القضائي للحكومة العمل الآن من أجل ايقاف هذه الممارسات وايقاف بلدية عكا والشرطة عن منع دخول الزائرين من خارج المدينة في يوم الغفران الخميس المقبل"