المحكمة العليا أقرت على الاعتقال الاداري لشاب يعاني من اضطرابات نفسية ودون فحصه من قبل طبيب نفسي

المحكمة العليا أقرت على الاعتقال الاداري لشاب يعاني من اضطرابات نفسية ودون فحصه من قبل طبيب نفسي 

قدم مركز عدالة الاستئناف باسم شاب من سكان الناصرة (27 عام) حيث اعتقل اداريًا ويتلقى علاج من عدة مؤسسات تُعنى بالصحة النفسية في الأعوام الأخيرة.

اعتقل الشاب في 17/5/2021
ومعتقل منذ حينها دون أن يُقدم ضده لائحة اتهام حيث وقع على أمر الاعتقال الاداري لمدة أربعة شهور من قبل وزير الأمن "باني جانتس" في تاريخ 31/5/2021 
وتم المصادقة على الأمر من قبل المحكمة المركزية في الناصرة بالرغم من الوثائق العديدة التي تشهد على تلقي المعتقل العلاج في المؤسسات والمصحات النفسية المختلفة.

وأفاد الاستئناف المقدم من قبل المحامية سوسن زهر -مركز عدالة بأن الاعتقال الاداري غير قانوني وبأن النيابة العامة لم تقدم أي أدلة تفيد بخطورة ما من قبل المعتقل كما لم تقدم أي اراء من مختصين أو أطباء نفسيين تُفسر  التعبيرات التي كتبها المعتقل في صفحته على الفيسبوك والتي تتدعي النيابة العامة أنها معتقل بسببها. 

النيابة العامة أبلغت المحكمة انها تنوي اخضاع المعتقل للفحص النفسي وتأجيل الجلسة في ذات اليوم التي حددت فيه الجلسة التي تداولت الاستئناف  في المحكمة العليا لكن مركز عدالة رفض تأجيل الجلسة بسبب مماطلة النيابة باجراء الفحص الذي كان عليها اجراءه قبل تقديم أمر الاعتقال الاداري. 

في القرار الذي نشر اليوم الاثنين 19/7/2021 رفضت المحكمة العليا استئناف مركز عدالة وطالبت النيابة تقديم رأي مختص نفسي للمعتقل بعد فحصه.

تعقيب مركز عدالة
"قرار المحكمة العليا يشرعن الاعتقالات الادارية للمواطنين الذين يعانون من اضطرابات نفسية فقط بسبب تعابير تُثير الشك دون فحص طبيب نفسي أو رأي خبير في علم النفس ودون التطرق الى الساعة والحالة التي كتبت فيها المنشورات وكيف كانت الحالة النفسية للمريض أو حالته أثناء التحقيق معه، اعتقال الانسان وجزه في السجن دون تقديم لائحة اتهام تعتبر خطوة متطرفةوغير شرعية وخصوصا عندما تُشكل هذه الخطوة خطر على الصحة النفسية للمعتقل".