بعد التماس عدالة: الغاء قانون سحب مخصصات التأمين الوطني أثناء مكوث الطفل في السجن
جاء القرار بالنسبة لسحب مخصصات التأمين الوطني من ذوي الطفل الذي تتم إدانته بالمخالفات الأمنية حيث يدعي واضعي نص اقتراح القانون، والذي بموجبه يمكن سحب مخصصات التأمين الوطني أثناء مكوث الطفل في السجن باعتبار أنه يحصل على احتياجاته الأساسية من السجن، يشكل مسا بمبدأ المساواة: "مثلما لا يمكن سحب مخصصات من ذوي أطفال تتم إدانتهم في قضايا جنائية بذريعة تلبية احتياجات الطفل من قبل السجن، وعمليا، فإن اقتراح القانون يشرعن التمييزين القاصرين بشكل تعسفي.
قدم مركز عدالة التماس ضد القانون الذي ينص على أنه في حال إدانة قاصر بمخالفات أمنية، بضمنها إلقاء حجارة، وفُرضت عليه عقوبة السجن، فإنه سيمنع ذويه من مخصصات التأمين لتي تدفع لصالحه طوال فترة الاعتقال
وافقت المحكمة العليا اليوم الخميس الموافق8, تموز على الالتماس الذي قدمه مركز عدالة باسمه وباسم مركز الدفاع عن الفرد والضمير والهيئة العالمية للدفاع عن عن حقوق الطفل ضد تعديل القانون الذي بموجبه يمكن سحب مخصصات التأمين الوطني من الوالدين أثناء مكوث الطفل في السجن على خلفية أمنية باعتبار أنه يحصل على احتياجاته الأساسية من السجن،
صودق قرار المحكمة العليا بموافقة خمسة قضاة حيث أقروا أن القانون يمس بشكل مبدئي في حق المساواة وتم تجميد القانون لمدة عام بهدف منح الكنيست طرحه وتعديله.
لقراءة الالتماس
لقراءة قرار المحكمة
تعقيب مركز عدالة حول القرار:
"مفهوم ضمنًا أنه لا وجود شرعي ولا إمكانية قانونية لصياغة هذا القانون والذي بموجبه يمكن سحب مخصصات التأمين الوطني أثناء مكوث الطفل في السجن باعتبار أنه يحصل على احتياجاته الأساسية من السجن, ما يمس بمبدأ المساواة: كونه لا يمكن سحب مخصصات من ذوي أطفال تتم إدانتهم في قضايا جنائية بذريعة تلبية احتياجات الطفل من قبل السجن علاوة على أن اقتراح القانون يشرعن التمييز العنصري بين القاصرين بشكل و يخلق معيارا جديدا للأسرى، بموجبه يتم سحب المخصصات المشار إليها من ذوي الأطفال على خلفية هويتهم القومية كما يتناقض هذا القانون مع المبادئ الأساسية لقانون العقوبات مثلما لا يمكن سحب مخصصات من ذوي أطفال كأداة ردع عقابية. يأتي قرار المحكمة اليوم بعد عدة فرص منحناها للدولة بهدف اصلاح الضرر الذي ألحقته بالأسرى القاصرين وذويهم وعدم منح الدولة فرصة أخرى للبت في قانون مجحف وتعسفي مماثل".
