محكمة حيفا المركزية ترفض التماسًا لـ"عدالة" تُطالب فيه بإلغاء خارطة "الحديقة الوطنيّة وغابة هار شوكيف" الهيكلية

رفضت المحكمة المركزية في حيفا في قرارها الصادر يوم الاحد، 15 أيار 2011 الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم 24 شخص من سكان قرية دالية الكرمل، وذلك لإلغاء الخارطة الهيكليّة المسماة "الحديقة الوطنيّة وغابة هار شوكيف" والتي تأتي على أراضي الملتمسين وتضمها إلى منتزه الكرمل الواقع غربي دالية الكرمل، وتلغي الامكانيّة الوحيدة لتطوير البلدة.

من الجدير بالذكر بأن في عام 2008  وفي أعقاب تقديم الالتماس تراجعت الدولة عن سلب 27 قسيمة أرض (وهي عبارة عن حوالي 900 دونم) من بين 36 قسيمة أرض سُلبت من أجل إقامة الحديقة الوطنية. عارضت المحامية سهاد بشارة من "عدالة" سلب ألـ 9 قسائم التي بقيت، ولكن المحكمة العليا أمرت حينها الأطراف بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقية بخصوص هذه القسائم. إلا أن عدم الوصول إلى اتفاق بين أهالي دالية الكرمل والدولة أدى ذلك إلى الرجوع  للمحكمة.


وقد أتى في قرار المحكمة رفض الالتماس على لسان القاضي ران شابيرا: "....تجدر الإشارة إلى أن إقرار سياسيات التخطيط لقريتي عسفيا ودالية الكرمل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المميزات الثقافية والإجتماعية لسكان القرى. نحن نتحدث عن مجتمع درزي ذات مقومات ثقافية خاصة ليس من طبيعة ابناءه الانتقال للسكن في أماكن أخرى في البلاد، لذا فإن شكل البناء وكثافته كما هو مألوف في مناطق مختلفة في البلاد، لا يلائمان الاحتياجات، ويجب إجراء تغييرات تخطيطية تساهم بحل مشكلة الأراضي لأجل تطوير هذه القرى."

وأضاف القاضي شابيرا: "يجب تعزيز سياسة تخطيط تؤدي لتطوير المنطقة، كمركزٍ سياحي لتدعيم القرى اقتصاديًا، وبالوقت ذاته كقرى ذات مجموعة سكانية تحمل مميزات خاصة وتحتاج إلى مساحات سكنية تلائم خواصها، بما يحافظ، قدر المستطاع، على موارد الطبيعة والمنظر العام في المنطقة. إن إيجاد الحلول لهذه المشاكل سيساهم بحل مشكلة البناء غير المرخص من قبل أهالي القرى، حيث يبدو أن تواصل هذا البناء يأتي استجابة لحاجة السكان الأساسية لمساحات سكنية، بما يتلائم مع الميزات الثقافية الخاصة للمجتمع الدرزي، كما قيل أعلاه. سيكون من الجيد، كما ذكرت أيضًا لجنة الإستئناف على القرار، أن يأخذ التخطيط المستقبلي لمدينة الكرمل بالحسبان المميزات الاجتماعية للسكان، احتياجاتهم الخاصة، مصادر معيشتها وعاداتها، وأن يتم كل هذا بمشاركة الجمهور وأخذه بعين الاعتبار."

هذا وقد جاء في الالتماس الذي قدمته المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" " بأن ضم أجزاء من أراضي دالية الكرمل لمتنزه الكرمل سيؤدي بالضرورة للمس بحق سكان البلدة في الملكية الخاصة وحقهم أهالي البلدة في العمل على تطوير بلدتهم.