اطلاق سراح الشيخ كمال خطيب

20.06.2021

أبطلت المحكمة المركزية اليوم الأحد الموافق 20، حزيران تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى انتهاء الاجراءات، وأضافت المحكمة المركزية: "أنه لا وجود لأدلة حول جريمة تماثل الشيخ كمال خطيب مع منظمة محظورة في لائحة الاتهام وأن الأدلة بخصوص المنشورات الأخرى ضعيفة جدًا 

شددت المحكمة المركزية في القرار على أن التهم الموجهة ضد الشيخ كمال خطيب لا تُشرعن أبدًا تمديد اعتقاله بأي شكل من الأشكال  

أطلقت المحكمة المركزية في الناصرة سراح الشيخ كمال خطيب ضمن شروط مقيدة كمنع استخدام شبكة الانترنت واجراء المقابلات وإلقاء الخُطب أو المشاركة في تجمهر يتعدى (15) شخص لمدة ثلاثة شهور بالإضافة الى الابعاد عن بلدته كفر كنا لمدة (45) يومًا ودفع كفالة بقيمة 20 ألف شاقل

كما ورفضت المحكمة طلب النيابة تجميد إطلاق السراح لمدة 48 ساعة بهدف تقديم استئناف الى المحكمة العليا
 

تعقيب مركز عدالة حول قرار المحكمة المركزية بإطلاق سراح الشيخ كمال خطيب

المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة ورئيس هيئة الدفاع عن الشيخ كمال خطيب بالإضافة الى المحامي ربيع اغبارية من مركز عدالة والمحاميان عمر خمايسي وحسان طباجة

"بالرغم من محاولات الشاباك وضع الشيخ كمال خطيب وراء القضبان بأي ثمن نحن نرى في هذا القرار انجازًا هامًا بإطلاق سراحه ضد السياسة الشباكية العنصرية. رغم تحفظاتنا القوية حول التقييدات التي أقرتها المحكمة المركزية، وافقت المحكمة على جزء كبير من ادعاءاتنا التي قدمناها في الاستئناف ضد تمديد الاعتقال غير القانوني وغير الشرعي. حيث تم الغاء قرار رئيس محكمة الصلح كونه قرار متطرف هدفه الردع والعقاب المسبق، تمت صياغته كقرار حكم قبل ادانة الشيخ كمال خطيب. يجب الغاء ودحض لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ كمال خطيب لأنها تستند على ثلاثة منشورات شرعية ذات فحوى شرعي ولا تخص المجال الجنائي من قريب أو من بعيد، ما يعني أنها بمثابة ملاحقة سياسية لا تعتمد على أي اثباتات فعلية أو قانونية في محاولة لمحاكمة الرواية العربية والفلسطينية بشأن المسجد الأقصى والشيخ جراح

لقراءة الاستئناف والمزيد حول قضية اعتقال الشيخ كمال خطيب